الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
_2.jpg)
الأنوال نيوز
تتابع الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد الهجوم الطبقي السافر الذي تشنه الحكومة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للشعب المغربي، في انصياع مهين وغير مشروط لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي لا ترى في الشعب المغربي سوى أرقام وديون يجب استخلاصها، ولوعلى حساب قوته اليومي وكرامته.
ففي سياق أزمة اجتماعية خانقة، وغلاء معيشة مستفحل شمل كل المواد الأساسية والاستهلاكية، وبطالة
متفشية، وتدهور غير مسبوق في الخدمات العمومية وإصرار على تسليع كل خدماتها، تُمعن حكومة الباطرونا على المضي قُدماً في تنفيذ مخططات تراجعية رجعية وتصفوية تستهدف ما تبقى من المكتسبات التاريخية التي انتُزعت بدماء وتضحيات الطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة.
إن تمرير قانون الإضراب، الذي مرر في صيغته القمعية والتجريمية، وما رافقه من تغييب لأي نقاش مجتمعي حقيقي، إضافة إلى ما يتم التهييء له من هجوم شرس على أنظمة التقاعد تحت ذريعة الإصلاح، ما هو إلا دليل قاطع على أن هذه الحكومة أداة طيعة في يد الرأسمال المحلي والدولي، تسعى إلى تفكيك القطاع العمومي، وضرب الحق في التنظيم والاحتجاج، وتجريم النضال النقابي وتصفية ما تبقى من حقوق ومكتسبات...
وأمام هذا الإصرار الحكومي على استكمال تنفيذ مخططاتها التصفوية، فإن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
1. تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة والعدوان المستمر. ما يتعرض له من حصار وقتل وتهجير قسري واجوبه وتطوير عرقي أمام عجز المنتظم الدولي وتواطئه.
2. تجدد رفضها المطلق لقانون الإضراب في صيغته الحالية، باعتباره تجريميا وتكبيلاً ممنهجاً لحق دستوري، الهدف منه تجريد الطبقة العاملة والشغيلة المغربية من آخر أدوات الدفاع الذاتي عن كرامتها وحقوقها ومطالبها ومكتسباتها.
3. تدين إدانة صارخة لكل محاولات المسّ بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء من خلال رفع سن التقاعد، أو تقليص المعاشات، أو تحميل الشغيلة كلفة اختلالات لم تكن طرفاً فيها.
4. تؤكد أن أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من محاسبة كل ناهبي مال الصناديق وإسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
5. تعلن عن تضامنها المطلق مع الشغيلة المغربية بكل فئاتها، في معاركها النضالية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في تحسين الأجور، وضمان الحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية.
6. تؤكد تشبثها بخيار النضال الوحدوي، القاعدي والديمقراطي، كسبيل لمواجهة هذه المخططات الرجعية التي لا تخدم سوى مصالح الباطرونا ومراكز القرار المالي الدولي.
7. تدعو كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية إلى التموقع الواضح إلى جانب الجماهير الشعبية، ورفض المساومة أو الصمت أو التواطؤ مع هذه السياسات اللاشعبية.
8. تجدد دعوتها لكافة القوى إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضالات من أجل إسقاط هذه القوانين التصفوية والتخريبية.
إننا في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد نؤمن أن الحق يُنتزع وما لا يأتي بالنضال ينتزع بالمزيد من النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات.
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..