كلمة افتتاحية للرفيق العلمي الحروني في الندوة الصحافية لفاتح أكتوبر 2025 حول موضوع :معاناة قدماء المعتقلين الإسلاميين
الأنوال نيوز
كلمة افتتاحية للرفيق العلمي الحروني في الندوة الصحافية لفاتح أكتوبر 2025
حول موضوع :معاناة قدماء المعتقلين الإسلاميين ومطالبهم في الإدماج والرعاية اللاحقة: من أجل عدالة انتقالية شاملة.
تأتي هذه الندوة الصحفية في سياق سياسي وحقوقي معقد، حيث تكشف التجربة المغربية على المستوى السياسي أن مسار الانتقال الديمقراطي مع ما سمي بالتناوب التوافقي والذي روج له في نهاية عهد الحسن الثاني، سرعان ما تم الانقلاب عليه بإغلاق قوس الانفتاح والتناوب الشكلي، جسد هذا المنعطف القرار الرسمي بالاستغناء عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي وتعيين حكومة تكنوقراطية بديلا عنها سنة 2002، وعلى المستوى الحقوقي وبعد تجربة الانصاف والمصالحة التي تعاملت مع الانتهاكات الحقوقية لفترة العهد السابق لاسيما فترة ما بات معروفا بسنوات الجمر والرصاص، مركزة على الفترة الممتدة من الاستقلال إلى سنة 1999 وحددت الهيئة فترة عملها في الفترة 2004-2005 ، وهي المصالحة التي بنيت، منطقيا وسياسيا، على أساس عدم العودة لتكرار ما جرى من انتهاكات حقوقية.
غير انه ومباشرة مع بداية العهد الجديد، عادت الدولة، في سياقات سياسية وأمنية مختلفة وطنية ودولية، لتكرار الهجوم على الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية ذلك ما وقع من تجاوزات اساسا خلال سنوات 2003 بكامل مناطق المغرب تحت ذريعة الارهاب " المعولم" إثر تفجيرات الدار البيضاء والتي شملت حملات اعتقال واسعة لآلاف المشتبه فيهم ضمنهم "إسلاميون" و "غير إسلاميين" من مواطنين بسطاء لا ذنب لهم، ذاقوا مرارة التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي عرفت انتقادات من منظمات حقوقية وطنية ودولية وتجاوزات اعترفت بها السلطات الرسمية، كما عرفت هذه الفترة تجاوزات كثيرة خلال سنوات 2008 بسيدي إفني و 2010 بالأقاليم الصحراوية الجنوبية وسنة 2011 مع شباب حركة فبراير المجيدة في مواجهة الاحتجاج السلمي من أجل الديمقراطية، وسنة 2011 مع حرق خمسة مواطنين بوكالة بنكية بالحسيمة و 2016 و2017 و2018 مع المحتجين سلميا أيضا من أجل العدالة الاجتماعية وضد التهميش والفقر باجرادة وبالريف خاصة، حيث لا زال ستة مواطنين من نشطاء الحراك الشعبي يقضون عشرات السنوات في السجن يتعلق الامر بالمناضلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وزكرياء أضهشور وسمير إغيد والذين نطالب، بالمناسبة، بإطلاق سراحهم ورد الاعتبار لهم وتلبية مطالب حراك الريف العادلة والمشروعة ( أدعوكم للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح أحمد الزفزافي ومن خلاله على أرواح المناضلات والمناضلين ضحايا المقاربة الأمنية المفرطة).
وجدير بالإشارة أن المناطق والطبقات المهمشة نالت نصيب الأسد من العنف المفرط والاعتقالات التعسفية والانتقامية والمحاكمات التي غابت عنها شروط المحاكمة العادلة، ما شكل عودة صريحة ومقصودة لمنطق الاستبداد والتسلط والتحكم الأمني والسياسي.
لم يفلت من هذه الانتكاسة الحقوقية، الأستاذ المؤرخ المعطي منجب الذي لا زال محاصرا بالرغم من صدور العفو عنه، والصحافيون حيث تم اعتقال صحافيين بارزين مثل عمر الراضي (الذي اعتقل في 29 يوليو 2020 ليحاكم ب 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200,000 درهم ) وسليمان الريسوني ( اعتقل يوم 22 مايو 2020 ليحاكم بـ 5 سنوات وغرامة مالية 100,000 درهم ) وتوفيق بوعشرين ( اعتقل في 23 فبراير 2018 وحوكم ب 12 سنة وغرامة مالية 200000 درهم) ذلك باتهامات ذات دوافع سياسية في العمق مغلفة بأمور أخلاقية أو جنائية مثيرة للجدل، إلى أن أفرج عنهم يوم 29 يوليو 2024 ولازالوا جميعا يتعرضون لاستفزازات ومضايقات غير لائقة بالمفرج عنهم بعفو ملكي، وعماد ستيتو المحكوم بسنة سجنا يوم 19 يوليو 2021 وبأداء غرامة 20,000 درهم من أصل مبلغ التعويض الكامل البالغ 200,000 درهم) جميعهم لا زالوا يتعرضون لشتى أنواع التضييق. كما تم اعتقل الصحافي حميد المهداوي يوم 20 يوليوز 2017 وحوكم في 28 يونيو 2018 بثلاث سنوات ليتم الافراج عنه يوم20 يوليوز 2020 ولازال يتعرض لمضايقات حيث حوكم استئنافيا يوم 30 يونيو 2025 على اثر شكاية بالتشهير من طرف وزير العدل الحالي.
وقد ازداد هذا التوجه القمعي شراسة وصلافة في الآونة الأخيرة مع اعتقال الناشطة سعيدة العلمي والحكم عليها حكما قاسيا بثلاث سنوات سجنا والمحامي محمد زيان المحكوم بثلاث سنوات في عمر يناهز 8 عقود، بالإضافة إلى عشرات من المناضلين والمناضلات داخل الحركة الطلابية ...
عطفا عن الأساتذة والحقوقيين والنقابيين وعديد من المواطنين والمواطنات بسبب احتجاجاتهم السلمية كما وقع لآلاف الأسر المحتجة ضد الترحيل والتهجير القسري وهدم البيوت ومصادرة الأراضي في حرب طبقية عقارية وكافة اشكال مقاومة الظلم الاجتماعي بالعديد من المدن والاقاليم بالصخيرات ( 11 مواطن ضمنهم الجمعوي ميلود الحدادي ) والدار البيضاء وتمارة والمنزه مثل المصطفى حجاجي والمتابعات التي تطال المواطنين مثل سعيدة العلمي و ربيع الكرعي والهام العويني وملتوف وعشرات المناضلات والمناضلين.
في هذا السياق الشرس، وفيما يهمنا في هذه الندوة الصحافية، حول معاناة قدماء المعتقلين الإسلاميين الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في ظروف قاسية، تعرضوا خلالها لانتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان، والذين تم الافراج عنهم ويطالبون بجبر الضرر وحق الإدماج والرعاية اللاحقة وهو ما يجب على الدولة والحكومة تلبيتها بكل جدية ومسؤولية.
وفي هذا الإتجاه، تطرح الأسئلة المركزية والمحورية التالية نفسها :
هل يكفي مع حالات العود هاته من طرف الأجهزة السلطوية، إعادة تجربة "انصاف ومصالحة" جديدة على أسس وضمانات متينة أم أن الأمر يتطلب تعاملا آخر يؤسس للمساءلة والمحاسبة كما ينص عليه الدستور الممنوح الحالي؟ أو لمصالحة وطنية حقيقية وتعاقدية وهو ما يستلزم مراجعة جذرية للوثيقة الدستورية تجرم الانتهاكات وتردع السلوكات الضالة؟ وبأي خارطة للطريق وما الخطوات الضرورية والمقاربات والآليات السياسية والحقوقية والإنسانية الناجعة لطي قضية المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وكافة معتقلي الحراك الشعبي الاجتماعي؟ وما المهام النضالية الملقاة على عاتق التنظيمات والتيارات والفعاليات المدنية الشعبية الوطنية للترافع والدفاع عن هذه القضية بهدف طي حقيقي لهذه الصفحة السوداء والانتقال ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية بالمعايير الدولية؟ وما المسؤوليات الملقاة على الجهات والمؤسسات الرسمية " الدولة وحكومتها وخاصة وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الادماج والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات دستورية ذات الصلة كمؤسسة الوسيط مثلا للقطع من المقاربة الأمنية المفرطة والانحرافات السلوكية لأجهزتها في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وحرية الرأي والتعبير وإصلاح ما أفسدته السجون المغربية ؟
ولتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من المعتقلين المفرج عنهم وما تتعرض له وعائلاتهم من إقصاء وتهميش وعدم الإدماج الفعال وغياب الرعاية الاجتماعية والنفسية اللاحقة لهم، يسعدنا في تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية الترحيب بالمعتقلين المفرج عنهم وبضيوفنا من الأساتذة الحقوقيين والقانونيين والأكاديميين وممثلي الصحافة الحاضرين معنا وكافة الحضور الكريم في هذه الندوة، والتي قسمنا أشغالها إلى ثلاث جلسات موضوعاتية:
الجلسة الأولى: شهادات حية لعدد من قدماء المعتقلين حول معاناتهم بعد الإفراج و كذلك لعائلاتهم حول آثار الإقصاء والتهميش وسبل الادماج التي يقترحونها.
الجلسة الثانية: تتناول الأبعاد السياسية والحقوقية والقانونية للقضية والتحديات المطروحة
الجلسة الثالثة: تناول نقاش حول " خارطة الطريق والخطوات الضرورية والآلية والمقاربة السياسية والحقوقية والإنسانية الناجعة لطي قضية المفرج عنهم"
ثم تلاوة البيان الختامي والتوصيات الرسمية للندوة وحفل حفل شاي
العلمي الحروني : المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..