الأنوال بريس -متابعة -
دافع وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن المؤسسة الأمنية في بلاده وأكد إنها من ترعى حماية المغاربة وإلا جاء من يأخذ منهم كل شيء إلا أنه أضاف أن "مؤسساتنا ليست ملائكية الطبع، ولكن حذار من شيطنة مؤسساتنا".
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في لقاء مع شبيبة حزبه العدالة والتنمية، في الدار البيضاء إن "المؤسسة الأمنية هي لي راعية حمايتكم وإلا غادي يجي شي واحد ويدي هادشي كلشي ويخليكم.." (وألا سوف يأتي أحدهم ويأخذ كل شي ويترككم) من دون أن يفسر ما كان يقصده، قبل أن يستدرك: المؤسسة الأمنية عندها أخطاؤها وهفواتها، بل وحتى عندها خطاياها.
وعاد الوزير إلى تهديد رفاقه في الحزب بمصير جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومآلها "تقول لي بأنه ليست في المغرب ديمقراطية، أقول لك أين أنت؟ لقد كان هناك أناس في رئاسة الدولة، وكانت عندهم الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وأنتم تعرفون مصيرهم، فقد قتل منهم من قتل، ومن بقي منهم حتى الآن ينتظرون أن يحكم عليهم بالإعدام".
ودافع الرميد عن الاعتقالات التي شهدتها منطقة الريف وجرادة وطالت المئات من النشطاء لم يعتقل من اعتقل في الريف أو في جرادة إلا لأنه أخل بمبدأ التظاهر، وهذه مسؤوليتي أتحملها، لأنني كنت أراقب هذا. وأكد أن "جل من اعتقلوا في الحسيمة لم يعتقلوا بسبب خروجهم في مظاهرات في المدينة، ولا لأنهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية".
وقال إن وزارته أعدت تقريرا مفصلا عن الأوضاع في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وعرضت التقرير أمام جمعيات حقوقية، ونشر في موقع الوزارة مع ملاحظات الحقوقيين، وتسلمته الحكومة وقال إن الحراك انشق عن المسار الذي سلكه في المرة الأولى، وحتى السبب الرئيسي وهو مقتل الشاب محسن فكري، الذي لم يعد يذكر في المظاهرات.
وأضاف الرميد أنه بعد يومين من صدور بلاغ ملكي أُعلن عن مظاهرة كبيرة في الحسيمة، والشرطة لم تعتد خلالها على المواطنين، بل كانت هناك مواجهات بين الطرفين، وفي جميع الدول الديمقراطية يمكن للشرطة ممارسة القوة بمشروعية عندما يكون هناك سبب.
وأكد أن الشرطة لم تستعمل الرصاص الحي خلال مواجهات الحسيمة أجزم لكم أن الشرطة لم تكن تحمل سلاحا فيه رصاص، ووزير الداخلية أكد لي الأمر آنذاك وقررت أن لا أخبر به أحدا حتى لا يتعرض رجال الأمن لاعتداءات.
وقال إن المغرب يتطور حقوقيا وديمقراطيا، لكنه تطور بطيء، ومضطرب، والبناء الديمقراطي في المغرب لم يكتمل بعد، ولم يصل إلى أن يكون دولة ديمقراطية كاملة لأن "المغرب يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما زالت تنتظره أشواط من العمل" وأن دستور المملكة لا يدعي الكمال للدولة المغربية عندما أشار إلى أننا في طور بناء الدولة الديمقراطية ولا يمكن مقارنة المغرب بمفردات ترتبط بالدولة الديمقراطية في مستوياتها الكاملة لأن تجسيد حقوق الإنسان في أي دولة ينطلق من توفر مجموعة شروط أهمها الإرادة الراسخة للدولة التي تتجلى في المغرب بدستور العام 2011، والممارسة الاتفاقية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال ردا على شعارات ومداخلات محرجة عن عدد من القضايا من بينها معتقلو الريف وجرادة وزاكورة بكل مسؤولية إن بلدكم المغرب يتطور حقوقيا بشكل مضطرد ولكن مضطرب، لو لم يكن هنالك شيء من الديمقراطية واللهما تبركو هنا،
مضيفا واليوم تجتمعون ويجيو عندكم من أقصى الأرض ويتحدثون لكم، قول ليا كين شوية الديمقراطية قول كين شوية ديال الحرية أتفق معكم ولكن أن تقولو أنه ما كين والو أقول لكم كين شي حاجة ماشي هي هاديك (قولوا هناك قليل من الديمقراطية، قليل من الحرية اتفق معكم، لكن أن تقولو ليس هناك شيء هذا غير صحيح).
وقال الرميد حزب العدالة والتنمية ليس هو حزب النهج الديمقراطي (يسار جذري) أو جماعة العدل والإحسان أقوى التيارات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب وشبه محظورة، أولئك لديهم مواقعهم ونحترم مواقفهم ولكن نحن في موقع آخر، ونحن في موقع الوسطية والاعتدال للوسطية والاعتدال قوتها وقوتها أن تقول الحقيقة في مكانها.
وخاطب الرميد شبيبة حزبه "أكثركم تحدث عن ثلاث قضايا معروضة على القضاء، إذا كنتم تريدون الديمقراطية لا يمكن أن تسألوا وزيرا في السلطة التنفيذية عن قضايا معروضة على القضاء فبذلك تتهمون الوزير بزج هؤلاء الناس في السجن وهذا غير صحيح وأن الحقوقي يتحدث بالمُثُلْ أما السياسي فيتحدث بالممكن، وقال "مؤسساتنا ليست مؤسسات ملائكية الطبع من الفوق لتحت ولكن حذار من شيطنة مؤسساتنا، وخصوصا المؤسسة الأمنية، عندها تجاوزاتها وأخطاؤها، كل مؤسسة فيها اعوجاجات ولكن لا يمكن أن نجمعهم كلهم في كفة واحدة."
وعرفت الندوة حالة من الفوضى بعد أن رفع المئات من شبيبة الحزب شعار "يا وزير يا وزير… الحرية لبوعشرين" في وجه الرميد واعتبر ذلك "يضرب في عمق الديمقراطية".
ورد الرميد "فليتفضل أحد من الإخوة ويقول لي كيف لوزير في دولة ديمقراطية أن يفرض الحرية لمواطن ما، فليتفضل أحد الإخوة الذين يطالبون ويقول لي المدخل الديمقراطي ليستجيب الوزير لأحد من الناس يطالبونه بإطلاق سراح أحد المواطنين". وأضاف "إذا كنتم تريدون الديمقراطية مرحبا، وإذا كنتم تريدون أشياء أخرى فأنا أربأ بشبيبة العدالة والتنمية أن ترفع شعارات تضرب في عمق الديمقراطية".
وسبق لتوفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" المتابع في حالة اعتقال في سجن عين البرجة في الدار البيضاء، بتهم "ثقيلة من بينها الاتجار في البشر"، أن اتهم الرميد، على لسان شقيقه بخرق قرينة البراءة في ملفه، قائلا: "مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خرق قرينة البراءة، وطاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة القضائية قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي".
وقال الرميد يوم اعتقال بوعشرين من أسوأ أيام حياتي، وأنه أحس بأن الحياة عادت إليه بعد معرفته السبب وراء اعتقاله.
وأوضح الرميد أنه تلقى خبر اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يوم الجمعة وهو في كلية الطب والصيدلة رفقة رئيس الحكومة "كان من أسوأ أيام حياتي ذلك اليوم الذي سمعت فيه أن توفيق اعتقل وتساءلت ما هذا ودخلني الشك ولم أنم تلك الليلة"، وأنه سارع بالاتصال بوزير الداخلية لاستفساره عن الأمر وأجابه بأنه سيرى الأمر، واتصل كذلك برئيس النيابة العامة غير أن هاتفه لم يكن مشغلا وبعدها اتضح لي أن القضية لا علاقة لها بقلم، وإنما شكايات شخصية رفعتها عليه مجموعة من النساء. وقلت له هل للأمر علاقة بمقال أو بموقع فقال لي لا بل له علاقة بنساء. وقلت له هل أنتم متأكدون، أجابني بنعم". وأقسم بالله أنني بحال إلى حييت من جديد بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه غير أنه لا علاقة له بتكسير قلم بسبب مقال".
وأضاف وزير حقوق الإنسان "كنت المحامي الخاص ببوعشرين لمدة 10 سنوات، وحتى عندما تقلدت منصب وزير العدل كانت كل قضايا بوعشرين القانونية في مكتبي".
وقال "من الممكن أن يكون هناك استغلال لوقائع معينة في قضيته، نحن لسنا في عالم الملائكة، ويمكن أن لا يكون هناك أي استغلال أيضا"، و"ليس من حقي التدخل في الموضوع، لأن القضاء هو من سيقول بأنه بريء، أما أنا فلا يمكنني ذلك، والأصل أنه بريء إلى أن تثبت إدانته."
وكشف الرميد أن ندوة لجنة الحقيقة في قضية بوعشرين كانت ستلغى لولا أن تدخل واتصل بوزير الداخلية، ودافع عن حق أعضائها في عقد الندوة، مضيفا أنه "قبل ذلك تدخلت في موضوع تسريع صرف الأجور، وفي موضوع مدير النشر الجديد، وقمنا بالواجب لكن ما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاصه وأتمنى أن يظهر الحق".
"المشهد الثقافي المغربي بين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل محور ندوة علمية بسلا 
إصدار دليل عملي للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية بالمناطق الرطبة 
بلاغ من رئيس ودادية سطات السكنية موجه إلى المنخرطين الشطر الثاني إقامة الصفاء سيدي العابد، الهرهورة ذو الرسم العقاري 9169/38 
ندوةعن تفاعل الأجيال الجديدة مع الأعياد الوطنية تخليدا للذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة 
_4.jpg)
أوكي..