بلاغ إدانة لممارسات باشا سيدي الطيبي
![](http://www.alanoualpresse.com/upload/rabita.jpg)
الأنوال بريس-ادريس السدراوي-
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطقة سيدي الطيبي (ضواحي القنيطرة) والتي تعتبر رمزا من رموز الفوضى والتسيب وغياب الشروط الدنيا لمقومات الحياة الكريمة أمام رجال سلطة راكموا ترواث ضخمة دون حسيب ولا رقيب, مع استمرار البناء العشوائي أمام مرأى السلطات الشئ الذي يشكل قنبلة موقوتة على الموارد الطبيعية. علما أن مركز سيدي الطيبي يأوي الفرشة المائية للمعمورة التي تأمن حاجيات الماء الصالح للشرب لأزيد من 1,2 مليون نسمة تقطن بكل من مدن القنيطرة ومهدية وسيدي بوقنادل وسلا، وتعتبر خزانا استراتيجيا وطنيا للماء الشروب.
, ناهيك عن فشل دريع لمشاريع ملكية رائدة نهبت بطريقة تدبير يغلب عليها الفساد والمحسوبية والمحزوبية وأخطاء تقنية وعلمية فظيعة, حيث أن تم إبرام اتفاقية إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي-الشطر الأول )القطاعات من 01 إلى 10 (، الذي يمتد على مساحة 95 هكتارا ويغطي 3.649 وحدة، خلال شهر شتنبر 2003 بكلفة تقديرية تناهز 183 مليون درهم لازال متعترا إلى الان, امام هذا الوضع المتردي قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تنظيم وقفة احتجاجية إندارية يوم الأحد 20 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا ليتحرك باشا سيدي الطيبي بعد سبات عميق حول فضائح المنطقة ويصدر قرار تعسفيا خارج السياق الذي تعرفه بلدنا وخارج السياق الدولي والإفليمي بمنع الوقفة في قرار جماعي ضم أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالرابطة وحركت الة القمع المعروفة متابعة كيدية لملف يعود ل 2012 لمنسق الرابطة بسيدي الطيبي محمد بليد ويتم اعتقاله يوم الجمعة 18 يناير 2019 والإفراج عنه بعد تسوية الملف المفبرك لعرقلة الوقفة السلمية
والمكتب التنفيذي وإذ يؤكد أن فشل التنمية والقمع والتضييق وجهان لعملة واحدة فإنه:
- يؤكد التضامن مع منسق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بسيدي الطيبي محمد بليد ضد كل المناورات الخسيسة والبئيسة لإخراس صوته الحقوقي ضد الرشوة والفساد بمقاربة مواطنة وطنية.
- يرفض قرار المنع بصفته غير قانوني ولا يعنينا لأنه خارج السياق الدستوري والقانوني وضم ألفاظ السب والقذف في بعض الأعضاء عبر الإشارة إلى القاب يعرفون بها (الضايخ) مثلا وجاء للتستر عن الفساد ودرء الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تسبب فيها بعض المنتخبون وبعض رجال السلطة وبعض النواب السلاليون المتواطئون.
- يطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول كل الخروقات التي عرفتها عملية إعادة الهيكلة وعن الجهات التي ساهمت في تفشي البناء العشوائي لينتقل عدد السكان من حوالي 7000 نسمة إلى مئات الآلاف الآن وعن فشل المشاريع الملكية.
- يقرر القيام بتقرير حقوقي حول منطقة سيدي الطيبي يبسط فيه الضوء على الواقع المعاش وعن حجم التسيب والفساد الذي تعرفه المنطقة.
- يدعو الساكنة إلى الالتفاف حول "الرابطة" في برنامجها النضالي والإشعاعي لفضح فساد سيدي الطيبي والعمل على انتشال المنطقة من التخلف الممنهج الذي تعيشه.
أوكي..