بلاغ للرأي العام الوطني والدولي عن تأسيس مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة
الأنوال نيوز
الإعلان الصحفي للرأي العام الوطني والدولي عن تأسيس مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة بهدف دعم ضحايا الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني،وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي المكان قاعة هيئة المحامين بالرباط.
وشهدت الندوة الصحفية بالتاريخ 21 أكتوبر 2025 ، التي حضرها خالد السفياني، المحامي ورئيس لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام، وعبد الرحيم الجامعي، النقيب والرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأنها خطوة نوعية في سياق المواجهة القانونية مع الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما ما يجري في قطاع غزة من تدميروتجويع وتقتيل أطفال وشيوخ وتشريد أسرمن بيوتهم ،
لمدة فاقت السنتين، أحداث وصور أبشع حرب من حروب التاريخ على الإطلاق شنها الكيان الصهيوني، حيث صبت نيرانها على الشعب الفلسطيني وعلى سكان غزة على الخصوص، وأشعلت سخطا عالميا أمام الاسلحة المستعملة فيها، وأمام مخاطرها وطبيعتها وعدد ضحاياها وعدد المفقودين و المهجرين بسببها، و درجة بشاعتها ..
ولما عَم القتل والدمار والمآسي، ولما انتشرت الجثث وتعفن الماء واندثر، و لما قرر المجرمون الصهاينة تجويع الشعب الفلسطيني، باستعمال التجويع سلاحا ضد الأطفال و النساء، ووقع استهداف المستشفيات و المدارس، ولما انعدمت الادوية وأصبحت المصالح الطبية عاجزة عن إسعاف الجرحى والقيام بمهامها، ولما فُجرت العمارات و دُك البنيان دكاً وأعلنت الأرض عن عجزها استقبال جثامين الموتى…،
ولما انتفضت حشود الغاضبين وارتفعت حناجر المحتجين، ولما خرجت المسيرات بالملايين الى الشوارع والساحات، ولما قالت الشعوب كفى من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني علانية وأمام الملأ و التي تنفذها عصابات المجرمين تحت رئاسة نتانياهو وترامب وحلفائهما..
حَلت معركة القانون والمساطر داخل المحاكم الدولية وعبر الراي العام والاعلام، وتحرك المئات من القانونيين، منظمات وهيئات و أشخاص، محامين و نشطاء حقوقيين، في اتجاه محاصرة الكيان الصهيوني الغاشم بسلاح القانون والدعاوى و الشكاوى، وتوجهوا أمام القضاء الدولي في إطارالمقاومة القانونية و اِلْتَجَؤُوا الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فرأى العالم وشهد على السابقة التاريخية التي أسقطت جبروت نتانياهو وتحدت حلفاءه في موقف غير مسبوق لما اعلنت انه ارتكب جرائم العدوان والحرب ضد الانسانية، وأمَرتهُ بالتوقف عن هجومه على غزة، و اصدرت الأمر باعتقاله بسبب جرائمه ضد الانسانية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني بغزة…
ولابد من التأكيد على أن الشعوب العربية لم تتردد مع قوى إنسانية سياسية وحقوقية واسعة، في إعلان إدانتها و سخطها على الجرائم التي اقترفها الكيان، ودعمها وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني وانتصارها للمقاومة الفلسطينية و لغزة، كما هبت هيئات حقوقية وقانونية وعلى رأسها نساء و رجال المحاماة، لتشكيل فرق مع محامين من دول اخرى و التعبئة لتقديم دعاوى جنائية ضد مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية..
وحتى تتلاحم مكونات شعوب المنطقة العربية انتصارا للشعب الفلسطيني ولمقاومته، ولكي تتعدد أشكال مواجهة وفضح مجرمي الحرب الصهاينة وفضح مؤيديهم ومن يحرضهم على ارتكاب جرائمهم بكل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي والتكنولوجي والإعلامي وغيرها…
قررت مجموعة من المحاميات ومن المحامين من العديد من الدول العربية لمَ طاقاتها والسعيَ نحو المساهمة من واجهة العدالة ومن داخل الآليات والمؤسسات القضائية الوطنية والدولية ومحاكمها الجنائية في التصدي لمجرمي الحرب الصهاينة و شركائهم من أجل النهوض بعدد من المهام ومنها:
● تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين قصد تقييم دراسة و تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها و يرتكبها الكيان الصهيوني و داعميه و شركائه في الاجرام.
● جمع الأدلة و الوثائق ولوائح الشهود و غيرها من وسائل الاثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني و عصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب.
● لجوء المحاميات والمحامين إلى المحاكم الوطنية، إضافة الى الشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية القطرية و الدولية، بناء على قواعد الاختصاص القضائي ..
● تقديم الدعم القضائي و القانوني للضحايا ولذويهم لضمان حقوقهم في اللجوء للقضاء والمطالبة بالإنصاف…
● حشد الدعم الواسع من هيئات المحامين و الحقوقيين ومنظماتهم وممثليهم ومن الكفاءات القانونية بالجامعات ومن الاعلام والصحافة.
● توسيع التواصل مع القضاة و رفع مستوى شعورهم بواجب استعمال القانون سواء الوطني أوالدولي، ضد جرائم الكيان الصهيوني.
● القيام بحملات التوعية لفاعلين قانونيين بواجب المبادرة ومواجهة العدوان والمجرمين بالقانون و بالقضاء.
● التنسيق مع المنظمات الحقوقية ومع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة و بالقضاء الجنائي من أجل النهوض بحقوق الضحايا وإجراء المحاكمات طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.
● العمل على توسيع دائرة المهتمين ذوي العلاقة في إطار المجموعة وعلى ارضية ميثاقها وقواعد وأخلاق المحاماة و اصولها..
ايتها السيدات ، ايها السادة،
إننا كفريق للدعم القانوني صاحب المبادرة، مع عدد من المحامين الذين ينظمون في هذا الوقت بالذات، ندوات صحفية مماثلة في عدد من الدول العربية للإعلان عن تأسيس مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة و الدفاع عن ضحايا جرائم العدوان والابادة من طرف الكيان لصهيوني، نعلن أمامكم:
● أننا نتعهد بالنهوض بالمهمة التي تشكل فريق العمل من أجلها.
● ونعلن أننا نضع طاقاتنا أفراد أو مجموعات للإخلاص للرسالة الفضلى التي تحملناها.
● و أننا سنجعل من القانون والمساطر وسيلة لمقاومة جرائم الكيان الصهيوني أمام القضاء الوطني والدولي كلما استطعنا ذلك.
● و نؤكد أن جوهر قيام الحضارة الإنسانية يمر عبر العدالة وتحصين مواقعها، ومن هنا فإننا اخترنا أن نتوجه الى القضاء من أجل تسليط الضوء بشكل خاص على جرائم العدوان والحرب التي ارتكبت في حق الضحايا و استمرت لأكثر من عامين، وتسبب في قتل وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، مع تجويع ممنهج طال السكان ،وبالأخص الأطفال و النساء، إذ أن هذه الجرائم المروعة تتطلب مساءلة
مرتكبيها بكل حزم، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية. وضمان تحقيق العدالة وجبر أضرار الضحايا،وحفظ ذاكرتهم وكرامتهم.
● وندعو كافة نساء ورجال القانون من محامين وخبراء في العدالة الجنائية ان يولوا الأهمية التي يستحقها التصدي لهذه الجرائم ودعم مبادرات مجموعة العمل للدفاع عن الضحايا مع التزامنا بمقتضيات القانون الوطني والدولي وما نصت عليه الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
● ونشير إلى أن المجموعة، وهي في طور التأسيس قامت بمبادرات كانت أولها الحيلولة دون حصول دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام، وهي المبادرة التي كللت بالنجاح وفشل ترامب و زبانيته في الحصول على هذه الجائزة، و ذلك بغض النظر عن من سلمت لها هذه الجائزة.
(ملاحظة: للتواصل والانضمام إلى جهودنا، يرجى التواصل معنا عبر ……)
الرباط تحتضن الدورة الأولى لمهرجان السينما الوثائقية "ربادوك" 
العلمي الحروني : من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب 
الرباط تحتضن ندوة دولية حول إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الأممية الرابعة في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 _168.jpg)
انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 36 للمجلس العلمي الأعلى 
أوكي..