وجهة نظر حول ديمقراطية لشكر
الأنوال نيوز الكاتب :أحمد رفيق
جاء في الفصل السابع من الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 ” يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية و تسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية “.
و تنص المادة 21 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أنه ” يجب أن ينظم الحزب السياسي و يسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته”
و تقول المادة 24 من نفس القانون التنظيمي ” يجب أن تكون طريقة اختيار و تزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية ”
و ينص النظامان الأساسي ( الموضوع لدى وزارة الداخلية) و الداخلي للحزب على جملة من المبادئ التي تعطيك الانطباع و أنت تقرؤها بأنك فعلا أمام حزب ديمقراطي ( الديمقراطية، الشفافية ، الحق في الاختلاف ، حالات التنافي ، توزيع المهام ، إخضاع كل القرارات و التعيينات للمداولة و مصادقة الأجهزة المختصة ، …،) .
شكلا و مظهرا و حبرا على ورق هذا هو الواقع.
و لكن الواقع الذي يعيشه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ فرض إدريس لشكر كاتبا أول من جهات خارج الحزب ، و هو الواقع الذي يعرفه الجميع و اكتوى بناره الجميع ، يقول شيئا آخر .
على مدى ثلاث ولايات ، هل سبق لادريس لشكر أن سمح بأن يكون له نائب ، أول وثاني كما هو مدون في قوانين الحزب ؟ أبدا.
على مدى ثلاث ولايات ، هل سبق لادريس لشكر أن عرض وزراء الحزب المقترحين ، ورئيسي الفريقين الاتحاديين بالبرلمان ، و مديري الفريقين ، و المقترحين الاتحاديين لمؤسسات و هيئات عمومية ، على أنظار المكتب السياسي و المجلس الوطني كما هو مدون في قوانين الحزب ؟ أبدا.
على مدى ثلاث ولايات ، هل سبق لادريس لشكر أن تشاور مع أية مؤسسة حزبية حول التزكيات التي يمنحها و معايير تلك التزكية ؟ أبدا.
على مدى ثلاث ولايات ، هل سبق لادريس لشكر أن احترم دورية انعقاد المكتب السياسي و المجلس الوطني ؟ أبدا.
هل تشاور إدريس لشكر مع أحد لما اقترح ابنته لمسؤولية نائبة رئيس الأممية الاشتراكية؟ أبدا.
هل تشاور إدريس لشكر مع أي أحد و هو يؤسس مكتب الدراسات المعلوم و يضع على رأسه من وضعهم ، بما فيهم ابنه ؟ أبدا.
هل يعلم أي أحد من الاتحاديين، و القيادة بالخصوص ، بما في ذلك أمين المال أوجه صرف مالية الحزب ؟ نهائيا.
هل يعلم أحد كيف وزع و يوزع ادريس لشكر الدعم العمومي الموجه للانتخابات ، و معايير التوزيع ؟ نهائيا.
من عين و يعين الكتاب العامين للشبيبة الاتحادية و رئيسات منظمة النساء ؟ إنه ادريس لشكر.
من عين كل الكتاب الإقليميين ؟ إنه هو نفسه.
هل احترم ادريس لشكر ذرة ديمقراطية و هو ينظم و يترأس ما سماه المؤتمرات الإقليمية؟ نهائيا .
من صفى كل من تجرأ على الاختلاف معه ، و ليس حتى منازعته؟ ادريس.
من انقلب على خيرات في الجريدة ؟ إدريس.
هل سبق لصندوق زجاجي أن كان فعلا زجاجيا شفافا منذ سطى ادريس لشكر على الحزب؟ نهائيا.
من دأب على تغيير و تعديل قوانين الحزب حسب أهواءه و نزوعات الخلود لديه ؟ إدريس لشكر.
لقد مر لحد اليوم أكثر من ثلاثة أسابيع على مهزلة مؤتمر التمديد ، أين هو المجلس الوطني ؟ لا أحد يعرف غير ادريس.
أصوات كثيرة شاركت في المؤتمر منهم كتاب إقليميون وكتاب جهويون يستنكرون تدخل لشكر شخصيا لتغيير أعضاء المجلس الوطني الذين تم التوافق حولهم ، فيجيبهم هذا الأخير بأنه من حقه ذلك لأنهم لم يحسنوا الاختيار !! إنها ديمقراطية ادريس.
أين هو المكتب السياسي ؟ لا أحد يعلم غير ادريس .
لماذا لم تعلن لحد الساعة تشكيلة أكثر من ستين كتابة إقليمية ؟ وحده ادريس يعلم.
و آخر الفضائح ، جمعه لمكتب سياسي استقال خلال المؤتمر ، لإصدار بلاغ حول قرار مجلس الأمن، و لما انتبه لفضيحته ، قال بأنه جمع القيادة و ليس المكتب السياسي: عذر أفدح من الزلة.
و زاد الطين بلة بالوقوف شخصيا تجميد عضوية البرلمانية ” حنان فطراس” لمجرد أنها قاطعت المؤتمر،و بذلك يكون الرجل قد حطم كل الأرقام القياسية الوطنية و الدولية ، في كل الأزمنة ، الباءدة و الحالية في العبث بالديمقراطية و التمثيل بها و تشويهها ..
لماذا ؟
لأنه لم يكن أبدا مؤمن بها و لا متشبع بقيمتها و ثقافتها .
و لأن الديمقراطية لو احترمت كما ينص عليها الدستور و قانون الأحزاب و قوانين و هوية الحزب لما تأتى له نهائيا أن يكون كاتبا أول.
و بعد كل هذا ، هل يحق له أن يطالب بالديمقراطية و هو أول مغتاليها ؟
ألا يخجل من نفسه و هو يردد أسطوانة الشفافية و هو الغارق حتى أخمص قدميه في الكولسة و التنوعير و الضرب تحت الحزام ؟
و الضحية مع كامل الأسف هو حزب أفقده “قائده” هويته و روحه و مبادئه و شوه صورته .
المصدر : معاريف بريس
من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب الحلقة (3) 
مأساة مدينة آسفي.. مؤسسة الفقيه التطواني تتضامن 
الندوة الدولية:“التهجير القسري للمغاربة من الجزائر: ذاكرة الانتهاك وواجب الإنصاف” _33.jpg)
بيان المنظمة الديمقراطية للشغل حول فرض رسوم التسجيل بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر" 
أوكي..