بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبرعن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي
_47.jpg)
الأنوال نيوز
بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الكتابة التنفيذية
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبرعن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي .
تابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بقلق وانشغال بالغين، ما يشهده الوضع الحقوقي من تراجعات تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتزيد من منسوب القلق الذي ينتاب الرأي العام، في ظل استمرار الدولة في ممارساتها المتناقضة بالكامل، مع خطابها المعلن حول احترام حقوق الانسان، سواء من حيث ما نص عليه دستور يوليوز 2011، ولاسيما الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، أو من حيث التزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والعهود الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولعل ما تشهده بلادنا، يكشف التراجعات الخطيرة التي يشهدها الوضع الحقوقي، ويفضح كيف يتم العصف بالمكتسبات الجزئية، التي راكمتها القوى المناضلة للشعب المغربي، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية المغربية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل انتزاعها، حيث لاحظنا تواتر الانتهاكات التي تمس الحريات والحقوق الأساسية، ومن أبرزها:
أولا: المساس بالحق في التنظيم، حيث تتمادى سلطات الولايات والعمالات والباشويات، منذ ازيد من عقد من الزمن، في خرق مقتضيات القانون المتعلقة بتسليم وصولات إيداع الملف القانوني من طرف التنظيمات عند التأسيس أو تجديد مكاتبها بما فيه الوصل المؤقت في انتظار تسليم الوصل النهائي، الأمر الذي يشكل عرقلة متعمدة وممنهجة، لعمل عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية، ويؤدي إلى تشديد التضييق والحصار المفروض عليها، في عملها المرتبط بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، و نسوق من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الانسان، ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، واتحاد شباب التعليم بالمغرب، و جمعية "الحرية الآن " ، وجمعية العقد العالمي للماء- المغرب، و منتدى المواطنون ، وجمعية أطاك ـ المغرب، وشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، واللجنة التحضيرية لحزب الأمة، وفروع من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والشبكة المغربية لحماية المال العام والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وشبكة نساءورجال التعليم ضد عقوبةالاعدام...وغيرها كثير....
ثانيا: المساس بالحق في التظاهر السلمي، والذي لازلنا نتابع تداعياته، في محاكمات المئات من الشباب، بمن فيهم القاصرين، وهو الشباب الذي طالب ضمن حراك شباب جيل Z، بضمان الحق في التعليم والصحة، والجواب كان هو شيطنة الحراك، وصدور الأحكام الجائرة بمئات السنين وصلت في حق عدد منهم 15 سنة سجنا نافذا، و مست حتى المارة وبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
ثالثا : المساس بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والحقوق النقابية، حيث يتعرض عدد من المدونين ومستعملي الفضاء الازرق، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ومناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعموما المعارضين للسياسات العمومية المتبعة في بلادنا، لمتابعات قضائية واستهداف ممنهج، بسبب آرائهم أو أنشطتهم. ومن بين هذه الحالات :
- الصحفي حميد المهداوي، الذي تتوالى المتابعات في حقه، خصوصا من طرف وزارة العدل، وما كان يحاك ضده من طرف لجنة الأخلاقيات المؤقتة، للمجلس الوطني للصحافة، قبل أن تنفضح ويظهر جليا المستوى المتدني الذي وصل إليه تدبير قطاع الإعلام ببلادنا، مع ما رافق ذلك من حملة تشهير في المواقع القريبة من السلطة استهدفت زوجته الصحفية بشرى الخونشافي انتقاما منه،
- النقيب محمد زيان، الذي يتعرض لما يعتبره العديد من المتتبعين، تعسفا وانتقاما سياسيا، وملف تدبير إدماج العقوبتين مثال فاضح بهذا الصدد، في استهتار تام بوضعه الصحي وسنه المتقدم .
- المناضلة سعيدة العلمي، التي أكدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الحكم الجائر الصادر بحقها ابتدائيا، بثلاث سنوات سجنا نافذا ، بسبب تعبيرها عن آرائها ، بخصوص تدبير الشأن العام.
- المناضلة الأستاذة نزهة مجدي ،التي تعرضت للاعتقال ، وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها ، بثلاثة اشهر حبسا نافذا ، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد، قبل الإفراج عنها قبل أيام.
- المناضل ياسين بنشقرون الذي قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، بإدانته بـستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية انتقاده في تدوينة للسياسات العمومية، التي تنتهك حقوق المواطنات والمواطنين .
- الناشطة زينب خروبي التي تعرضت للاعتقال عند وصولها لمطار مراكش المنارة، لتباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التحقيق معها بخصوص تدويناتها المؤيدة لحراك شباب جيل زيد، وتحيلها على النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة سراح .
- الناشط ضمن حراك جيل زيد محمد خليف، الذي اعتقل بمدينة الدار البيضاء وأحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال .
ـ المغني الراب صهيب قبلي، الملقب ب "الحاصل" الذي استدعته الضابطة القضائية، حيث استمعت إليه، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بمدينة فاس، لتحيله على النيابة العامة بتازة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية آرائه السياسية، التي تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية، وضمنها مناهضة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني...
ـ الناشط محمد الوسكاري بقصية تادلة، الذي تم اعتقاله وإحالته على القضاء بسبب إرجاعه قفة المساعدات للسلطة المحلية التي توزعها المواطنين، رفضا لها ومطالبته بتمكينه من الحق في الشغل عوض ذلك.
- الاعتقالات والمتابعات، التي مست مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بجامعة بن طفيل بمدينة القنيطرة ، بسبب ممارستهم لحقهم النقابي، من أجل ملفهم المطلبي .
رابعا: المتابعات التي تستهدف فاضحي الفساد وناهبي المال العام ومن أبرزها:
- متابعة الناشط الحقوقي الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي حكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 1500،00 درهم، وتعويض للمشتكي 20000،00 درهم، على خلفية شكاية البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه تهما جنائية، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وغسل الأموال .
- متابعة الناشط الحقوقي والسياسي ، الأستاذ موسى مريد بمدينة الزمامرة ، المتابع في حالة سراح، والذي قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، على خلفية شكايته الموجهة لباشا الزمامرة، التي جاءت في إطار مهامه الحقوقية، وتهدف إلى كشف خروقات في تدبير الجماعة، مستندة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وشكايات أعضاء المجلس، والساكنة المحلية.
-اعتقال و متابعةالناشط السياسي ليمام آيت الجديدةالكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالسمارة صباح يوم الجمعة 06 مارس 2026، على خلفية حضوره لمؤازرة المحتجين والمحتجات أمام العمالة على مظاهر الفساد والتلاعبات التي تعرفها عملية توزيع المساعدات الغذائية باقليم السمارة .
خامسا : تسجيل ظاهرة انتشار التظلم من المحاكمات و من الاختلالات التي تعرفها المحاكمات الجزائية من خلال عدم تدبيرها وفقا للقواعد الدولية المقرة للمحاكمات، من احترام لقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وحياد القضاة، وحرصهم على استقلالهم، والتعامل بمساواة، خلال تدبير المحاكمات ، وخصوصا احترام حقوق النساء و الاحداث. وهو السياق نفسه، الذي يتم فيه تمرير عدد من القوانين التشريعية، التي تمس في الجوهر الحقوق والحريات، وذلك عبر اعتماد نصوص قانونية، من شأنها محاصرة المجتمع المدني ،للمزيد من تشديد القبضة الأمنية اتجاه القوى المجتمعية الساعية بالنضال السلمي ، للتعبير عن آرائها ومواقفها من القضايا التي تهم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بغاية الحد من لعبها الأدوار التي تضطلع بها، في حماية المجتمع من الفساد والاستبداد ، وهو ما يتوضح من خلال مايلي:
- سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع .
- سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي .
- تمرير القانون 23-03، المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث تمنع المادتان 3 و7 منه المجتمع المدني من رفع الشكايات في مواجهة ناهبي المال العام، في تناقض مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، المصادق عليها من طرف بلادنا، ومع دستور يوليوز 2011.
- انفراد الحكومة بوضع إطار قانوني جديد لمهنة المحاماة بالمغرب، عبر مشروع القانون رقم 66.23، الذي يشكل انحرافا تشريعيا، ويضرب في الصميم استقلال مهنة المحاماة، ويهدد بشكل مباشر حق المواطنات والمواطنين في عدالة مستقلة، وهو ما نتج عنه:
- حراك أكثر من 18 الف محامية ومحامي ، الذين أضربوا/ن عن العمل لفترة عطلت المحاكم كليا .
- تضامن مجتمعي قوي، تمثل في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة المشكلة، من 43 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية ومهنية، لدعم معركة هيآت الدفاع، على اعتبار معركتها شأنا عاما، ودعامة أساسية للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان، والحق في المحاكمة العادلة.
سادسا: استمرار والتجاهل والتسويف التي تواجه به حراكات متعددة يشهدها الوطن من بينها :
- حراك شغيلة شركة سيكوم / سيكوميك بمكناس المستمر منذ خمس سنوات.
- حراك ساكنة واحة فكيك المستمر منذ ازيد من 28 شهرا .
- حراك ضحايا زلزال الحوز .
- الاحتجاج المرتبط بالهدم التي تتعرض له عدد من الأحياء بعدة مدن .
- الاحتجاج المرتبط ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذا المنحى التصاعدي لقمع الحريات، الذي يطبع الوضع العام بالبلاد، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لا يسعها إلا أن تعلن ما يلي:
ـ1ـ الاستنكار الشديد من التعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية، مع مطالب الشعب المغربي ، حيث تواجه الإحتجاجات الإجتماعية ضد سياسة التفقير والتجهيل والبطالة ،ومحاولة اسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية في مختلف المجالات ، ولعل ماتعرض شباب جيلZ من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة، لشباب يطالب بإدماجة في عجلة التنمية بالبلاد ، مثال صارخ على الضعف الكبير لافق للذين يسهرون على شؤون البلاد والعباد .
ـ2ـ التضامن مع كل ضحايا السياسات العمومية بالبلاد، سواء حراك شباب جيل زيد ، أو حراكات ساكنة واحة فكيك، أوشغيلة شركة سيكوم / سيكوميك بمكناس، أو ضحايا زلزال الحوز، أو ضحايا الهدم التي تتعرض له عدد من الأحياء بعدة مدن، وضحايا بعض المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة .
ـ3ـ التأكيد على أن سياسة القبضة الأمنية التي تسلكها الدولة /السلطة راهنا، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، وهو ما يستدعي احترام القانون أولا وأخيرا، سواء فيما يتعلق بالحق في التنظيم، والتظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، أو تعلق الأمر بتوسيع فضاء الحقوق والحريات، ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب التي تتناقض مع مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنتهكه، مهما كان مركز هذه المسؤولية.
ـ4ـ ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات مستعجلة تهم ملف الاعتقال السياسي، بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكافة معتقلي شباب جيل Z ، والمناضلة سعيدة العلمي ، وطلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، والملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير و الصحافة، ورفع المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية، والحق في السكن، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ، والمدونين/ات، وفاضحي الفساد وهدر المال العام ، ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم ، ومغنو الراب،
ـ5ـ وقف التدهور المعيشي لعموم المواطنات والمواطنين، بوضع حد للارتفاع الصاروخي للأسعار، وجمود الأجور، وإعمال كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع .
-6- الاحتجاج على الهيمنة التي تمارسها السلطة على الإعلام العمومي، والتي توظفه لخدمة تصوراتها و اختياراتها وتمنعه من معالجة كل القضايا المجتمعية المعقدة والتي يريد الرأي العام معرفة الحقائق حولها و احترام حقه في المعلومة بكل شفافية و اخلاق، والمثال الساطع بهذا الصدد هو عدم إعطاء المعلومة الحقيقية حول قضية الماء ،وحول قضية الزلزال والفيضانات التي عرفتها عدد من المناطق المغربية
ـ7ـ التأكيد مجددا على ضرورة أن تتحمل كافة القوى المناضلة، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، مسؤوليتها برص صفوفها، والتصدي لكل السياسات التي تستهدف تقويض الحقوق والحريات .
ـ8ـ التأكيد ــ والعالم يحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة ــ على الإشادة بالنضالات التي تخوضها المرأة المغربية في كل المجالات من أجل أن تسود حقوق الإنسان عامة، ومن أجل إقرار قوانين عادلة تنصف النساء خاصة، وتمكنهن من حقوقهن المنصوص عليها في المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
الرباط في :10 مارس 2026
الكتابة التنفيذية
الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسانالمرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسانمنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة المركز المغربي لحقوق الإنسانجمعية الريف لحقوق الإنسانالجمعية المغربية للدفاع عن استقuلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسانالمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
سلا-الجمعية الجهوية الطبية تنظم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة النساء 
جمعيتا نادي أسود الأطلس وأسود النصرتنظمان دوريًا رمضانيًا ناجحًا لرياضة النانبودو بمدينة - سلا 
من الأزرق إلى حرارة اللون: التشكيلي يوسف سعدون يعرض تحوّله التشكيلي في مهرجان أفينيون _42.jpg)
أحمد رحو: من الضروري فتح نقاش حول إصلاح النموذج الاقتصادي للصيدليات 
أوكي..