التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تدين سياسة القمع والتضييق على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف السلطة التونسية
الأنوال نيوز
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتستنكرالقرارالتعسفي للسلطة في تونس الصادر ضدها
علمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، باستنكار شديد، يوم 24 أبريل 2026، بصدور قرار إداري جائر من السلطات التونسية يقضي بتعليق عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وهي إحدى الهيئات الحقوقية المؤسسة للتنسيقية والتي تحملت المسؤولية في سكرتاريتها منذ التأسيس إلى اليوم.
إن هذا القرار ـ الذي جاء في سياق يتميز بتدهور مهول للحقوق والحريات في تونس ـ يعد حلقة جديدة ضمن مسلسل قمعي استهدف مختلف الهيئات والإطارات المستقلة، والعديد من الأصوات المنتقدة، استعمل في بعضها القضاء كألية للقمع بعد ما كان الجسم القضائي بنفسه هدفا له، حيث طال التضييق والحصار العديد من القضاة النزهاء.
لقد استهدف الهجوم الممنهج للسلطة في تونس المجتمع المدني المناضل، ومنه عدد من الجمعيات المستقلة التي تنشط في مجالات الفن والإعلام وحماية الأقليات، وحقوق المهاجرين، والدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وها هو اليوم يتوجه إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والتي تعد أول منظمة حقوقية في المنطقة العربية والمغاربية وفي الساحة الإفريقية.
إن هذا القرار التعسفي الذي مس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دون توضيح أسبابه من طرف من اتخذه، طالت قرارات مثله العديد من التنظيمات الجمعوية الأخرى من قبل، من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تعد أيضا عضوة بالتنسيقية. وهو قرار يعتبر اعتداء على التنسيقية المغاربية ككل. كما أن استهداف الرابطة التي تعد منظمة رائدة، يعتبر استهدافا للحركة الحقوقية في المنطقة المغاربية والعربية برمتها.
في هذا السياق، وبناء على ما سبق، فإن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي تعبر عن تضامنها التام واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وجه هذا التعسف، وعبرها مع الجمعيات والهيئات المدنية التي استهدفتها السياسات القمعية للسلطة التونسية ـ تعبر عما يلي :
ــ إدانتها بأشد العبارات لهذا القرار الجائر مؤكدة ما جاء في بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي اعتبر القرار تعسفيا ومسا خطيرا بالحق في التنظيم، وتهديدا لأهم المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للثورة؛
ــ مطالبتها السلطات التونسية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، ورفع يدها عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء كل القرارات التعسفية القاضية بتعليق عمل الجمعيات المستهدفة بها، وجعل حد للتراجعات التي تمس الحقوق والحريات في تونس؛
ــ دعوتها لكل المنظمات العضوة في التنسيقية، وكافة مكونات المجتمع المدني المناضلة بالمنطقة المغاربية، بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التونسية التي استهدفتها سياسة القمع والتضييق من طرف السلطة في تونس.
عن سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
الإعتراف بالجميل فضيلة والجحود رذيلة على هامش تكريم الحاج المعطي الرفاعي بالرباط 
الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات - تمارة يطلق دينامية التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة 
تياراليسارالجديد المتجدد:بين الحاجة للديمقراطية الحزبية وضرورة الابداع السياسي والفكري(الحلقة الأولى) 
أوكي..