الحركة الشعبية: إسقاط قانون”المجلس الوطني للصحافة” رسالة إلى “حكومة الكفاءات” قصد مراجعة عنادها في صناعة مبادرات تشريعية تُسئ للدستو
_28.jpg)
الأنوال نيوز متابعة
اعتبرحزب الحركة الشعبية إسقاط دستورية العديد من مواد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة رسالة إلى الحكومة قصد مراجعة عنادها السياسوي الضيق ومنطقها الانتخابوي العابر وخلفياتها المشبوهة في صناعة مبادرات تشريعية تسئ للدستور والوطن، وتدخل مجالاتها في اختصاص المجتمع بأكمله، مسجلة أن المغرب الدستوري والنموذج التنموي الجديد أكبر وأسمى من ولاية حكومية عابرة حولت عمرها المحدود، منذ تشكيلها، إلى زراعة أصول الريع في التشريع وخدمة مصالح الوسطاء في كل القطاعات والتطبيع مع الانتهازية ومصالح اللوبيات.
بالموازاة، حيَّا الحزب، شرفاء الإعلام والصحافة وكل الصحافيين المهنيين المؤمنين بنبل رسالتهم المجتمعية، معتبرا أن الخروج من هذا المأزق الدستوري الذي صنعته حكومة “الكفاءات” بغبائها التشريعي وتغولها العددي يتطلب حوارا مؤسساتيا موسعا يؤسس لأفق جماعي مشترك يمنح التنظيم الذاتي للصحافة بعده الدستوري الفعلي ويمنح هذا القطاع الاستراتيجي أسسه البنيوية والوظيفية الصلبة من أجل سلطة رابعة مستقلة فعلا وغير محايدة في الدفاع عن الوطن والمجتمع تحت قيادة ملك همام وشعب غيور ووطن عظيم يستحق أفقا حكوميا يخدم الوطن قبل الموقع .
وبالمناسبة، عبر الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة، يحمل توقيع الامين العام محمد أوزين توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الأحد، مجددا عن تقديرها لكافة أعضاء المحكمة الدستورية الذين يحرصون دوما، وبشكل موصول وبكل مهنية عالية وتجرد، على تحصين دستورية القوانين وعلى جعل أحكام الدستور فوق كل الاعتبارات والظرفيات، مؤكدة أن المنتصر الأول في هذا التمرين الدستوري هو مغرب المؤسسات والمغرب الدستوري الذي يعلو ويسمو عن كل الحسابات السياسوية الضيقة وعن كل التموقعات المتحولة والعابرة.
وفي سياق ذي صلة، نوهت الحركة الشعبية بكل مكونات المعارضة البرلمانية التي آمنت بوحدة الهدف قبل وحدة الصف، وتجاوزت كل اختلافاتها الإيديولوجية المشروعة دفاعا عن نبل رسالة الصحافة والإعلام، وعن الأفق الدستوري المحصن للفصل المتوازن والمتكامل بين السلط خاصة التشريعية والتنفيذية منها.
كما لم يفت بيان الحركة الشعبية توجيه تحية تقدير إلى مختلف الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين كما في مجلس النواب على استماتتهم وصمودهم الموحد أمام النزوع الحكومي للتشريع على المقاس وخدمة أجندات مشبوهة ضد السلطة الرابعة تستهدف تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى آلية مؤطرة بقانون مخدوم ومخالف لروح وفلسفة الدستور قصد خنق التعددية الحقة في التمثيلية وصناعة إطار قانوني للتفاهة في مغرب القيم الأصيلة ومأسسة الريع في قطاع خلق أصلا لبناء الوعي وفضح الفساد وحماية المال العام وبناء رأي عام جاد ومسؤول.
رهانات المدرسة المغربية في سياق التحولات الرقمية:" قراءة في السلوك التعلمي لتلاميذ السلك الثانوي " 
أزمة النظام الدولي: الإمبريالية في لحظة فقدان الشرعية وعجز القوة عن إنتاج الهيمنة الحلقة (8) 
رسميا..الاتحاد الاوروبي يقرر حظر الغاز الروسي 
أوكي..