والي بنك المغرب يقدم للملك تقرير 2025 حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية
الأنوال نيوز
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الإثنين 20 يوليوز 2026 برحاب القصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، وقد تمحور هذا الاستقبال حول تقديم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 ،في حضرة الملك.
وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0,8 في المائة.
وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل .وفي المالية العمومية، أفاد التقرير بأن عجز الميزانية تراجع إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من تحسن المداخيل الجبائية والعائدات المتأتية من آليات تمويل مبتكرة.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فظل عجز الحساب الجاري محدودا بفضل مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطيران، فيما ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 443 مليار درهم، بما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من الواردات.
ورغم ارتفاع وتيرة النمو وخلق المزيد من مناصب الشغل، اعتبر والي بنك المغرب أن ذلك لم يكن كافيا لخفض البطالة بشكل ملموس، مبرزا وجود فجوة بين المؤشرات الاقتصادية والانطباع العام لدى المواطنين، وهي وضعية أرجعها أساسا إلى استمرار ضعف التشغيل وارتفاع الفوارق الاجتماعية.
ودعا الجواهري إلى تعزيز أثر الاستثمار على التشغيل عبر تحسين مردوديته، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتأهيل منظومة التعليم والتكوين، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في خلق فرص العمل.
كما شدد على ضرورة تحسين استهداف برامج الدعم الاجتماعي نحو الفئات الأكثر هشاشة، وترشيد النفقات العمومية لتوسيع هوامش الميزانية، مع الإسراع بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي الجانب الاستراتيجي، دعا والي بنك المغرب إلى الإسراع بإحداث مخزون استراتيجي من المواد الأساسية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وتعزيز قدرة الصادرات المغربية على التكيف مع المعايير المناخية الجديدة، إلى جانب جعل حكامة الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية.
وأشار أيضا إلى أن ورش الجهوية المتقدمة عرف زخما منذ خطاب سنة 2024، معتبرا أن تسريع تنزيله سيساهم في خلق أقطاب اقتصادية جهوية وتقليص الفوارق المجالية.
وخلال الاستقبال، سلم والي بنك المغرب، الملك، التقرير السنوي للبنك المركزي برسم سنة 2025، كما قدم له قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها البنك تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.

رسالة مفتوحة إلى عامل عمالة سلا حول غياب الولوجيات (الممرات الخاصة) للأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن
الدين الشعبي والتحرر، لماذا يحتاج اليسار المغربي إلى قراءة جديدة للمقدس؟
الصندوق الأسود 02/01: عجز أم الجامعات بالرباط على اخراج مشروع مدن الابتكار اليكم فضح الأسباب
أوكي..