بيان ..إدانة الاستمرار في تشميع بيوت مواطنين مغاربة
الأنوال بريس -محمد زهاري -
إناللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة وهي تتابع إصرار السلطات في الإبقاء على تشميع بيوت مجموعة من المواطنين في العديد من المدن المغربية، واتخاذ قرارات جديدة للتشميع كما وقع في الدار البيضاء،القنيطرة، فاس ، طنجة ،الجديدة ، وإنزكان ،وجدة، وآسفي مؤخرا حيث بلغ عددها أربعة عشر(14) بيتا،في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الجاري بها العمل،والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية، تؤكد من جديد أن هذه القرارات جائرة ولا تستند على القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة
وبعد اطلاعها على بعض مبررات هذه الإجراءات (قانون التعمير أو المقتضيات التي تحكم أماكن العبادة ) يتبين أنها لا نستند على أساس ولم تسلك السبل القانونية والقضائية السليمة لإقرارها.
إن هذا يعد تطورا خطيرا وغيرمسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، وعلى الحق في السكن ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات.
إن اللجنة الوطنية وهي تراقب هذا الوضع بقلق شديد، تسجل عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم ، وتخبر الرأي العام الوطني والدولي أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وبدل مساع والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية.
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..