بمناسبة تقديم التقرير الحقوقي حول الإشكالات الدستورية والحقوقية بعد خمسة عشر سنة من دستور 2011
الأنوال نيوز
أود في البداية أن أتوجه إليكم، باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالشكر على حضوركم ومواكبتكم لهذه الندوة الصحفية التي نخصصها اليوم لتقديم تقرير العصبة حول الإشكالات الدستورية والحقوقية بعد خمسة عشر سنة من دستور 2011.
نحن لا نحتفل اليوم فقط بمرور خمسة عشر عاماً على دستور المملكة لسنة 2011، وإنما نستحضر محطة دستورية وقانونية دقيقة؛ ذلك أن دستور 2011، الذي تم إقراره إثر الاستفتاء الشعبي، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليوز 2011*، ثم نُشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليوز 2011.
ومن هنا، فإن مرور خمسة عشر عاماً على نشر الدستور في الجريدة الرسمية يمثل بالنسبة للعصبة مناسبة دستورية وقانونية كاملة، تستوجب الوقوف عند المسار الذي قطعه هذا الدستور، ليس من زاوية ما تضمنه من مبادئ ومقتضيات متقدمة فقط، وإنما من زاوية السؤال الأهم: إلى أي حد استطاعت الدولة والمجتمع والمؤسسات تحويل تلك المقتضيات إلى واقع ملموس في حياة المواطنات والمواطنين؟
وهو السؤال الذي حاول التقرير أن يجيب عنه.
الحضور الكريم،
لقد جاء دستور 2011 في سياق وطني وإقليمي استثنائي، وفي ظل مطالب مجتمعية واسعة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد.
وقد حمل هذا الدستور بالفعل تحولات مهمة على مستوى الخطاب الدستوري والحقوقي، ووسع مجال الحقوق والحريات، ونص على مبادئ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقر استقلال السلطة القضائية، ووسع مجال المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، وأحدث أو أعاد تنظيم عدد من المؤسسات والهيئات الدستورية.
كما أن الاجتماعية.
لكن، وبعد خمسة عشر عاماً، فإن مسؤوليتنا الحقوقية تفرض علينا أن نطرح السؤال بصراحة وموضوعية:
هل أصبحنا فعلاً أمام دولة للحق والقانون كما يطمح إليها الدستور؟
وهل انتقلنا من مرحلة الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات إلى مرحلة التمتع الفعلي بها؟
إن خلاصة تقرير العصبة هي أن المسافة بين النص الدستوري والممارسة ما تزال قائمة، وأن عدداً من المقتضيات الدستورية لم تتحول بعد إلى ضمانات فعلية ومستقرة في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وهذا لا يعني، بالنسبة للعصبة، إنكار المكتسبات التي تحققت منذ سنة 2011، ولا التقليل من أهمية التحول الذي حمله الدستور.
بل إننا نعتبر أن الاعتراف بهذه المكتسبات هو الذي يجعلنا أكثر إصراراً على حماية روح الدستور من كل ممارسة أو تشريع أو تأويل يمكن أن يفرغها من مضمونها.
فالمشكلة ليست في الدستور وحده، وإنما في كيفية تنزيله وتأويله وتفعيله.
وفي هذ الصدد فقد سجل التقرير أن عدداً من الحقوق والحريات التي جعلها دستور 2011 في صلب البناء الدستوري ما تزال تواجه تحديات حقيقية.
في مقدمة هذه الحقوق يأتي الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية.
فالدستور جعل الحق في الحياة أول الحقوق لكل إنسان، وحظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
غير أن استمرار الإشكالات المرتبطة بعقوبة الإعدام، واستمرار تسجيل مزاعم تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، يطرحان، من منظور العصبة، ضرورة الانتقال من مجرد النص على الحماية إلى توفير ضمانات أكثر فعالية للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
كما أن حرية الرأي والتعبير والصحافة ما تزال من أبرز الملفات التي تستوجب مراجعة جادة.
فدستور 2011 جعل الحرية هي الأصل، وأقر حرية الفكر والرأي والتعبير، وضمن حرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية عليها.
لكن التقرير يسجل استمرار ممارسات وتشريعات تفتح المجال لمتابعة صحفيين، ومدونين، ونشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية التعبير أو النشر، بما في ذلك اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في قضايا يفترض أن تجد إطارها الطبيعي في قانون الصحافة والنشر.
ومن موقعنا الحقوقي، نقول بوضوح:
لا يمكن أن تكون حرية التعبير مضمونة دستورياً ومقيدة عملياً.
ولا يمكن أن تتحول الصحافة إلى ممارسة محفوفة بالخوف من المتابعة، ولا يمكن أن يؤدي القانون إلى إضعاف جوهر الحق الذي يفترض أن يحميه.
ولهذا يدعو التقرير إلى مراجعة المنظومة الجنائية بما يضمن عدم تجريم التعبير السلمي عن الرأي، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان الحق الفعلي في الوصول إلى المعلومات، وخلق بيئة تشريعية ومؤسساتية تجعل من حرية التعبير والصحافة ركيزة للمساءلة الديمقراطية.
ومن الملفات التي نعتبرها ذات دلالة خاصة حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات.
فالدستور واضح في ضمان هذه الحريات.
لكن الممارسة أظهرت استمرار مظاهر للمنع والتقييد، بما في ذلك المنع غير المكتوب أو الشفوي، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون ممارسة الحقوق والحريات هي الأصل، وأن تكون القيود استثناءً مؤسساً على القانون والضرورة والتناسب.
إن العصبة تعتبر أن الاحتجاج السلمي لم يكن يوما تهديداً للدولة كما يسوق له البعض، وإنما هو إحدى صور المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام.
الدولة التي تستمع إلى مواطنيها لا يمكن أن تكون دولة ضعيفة، بل هي دولة أكثر قوة واستقراراً وثقة.
ومن هذا المنطلق، ندعو إلى الانتقال من منطق الضبط الأمني إلى منطق الحماية الدستورية للحقوق والحريات، بما يضمن ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي وفقاً للدستور والمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، نعتبر أن استمرار بعض السلطات المحلية في عدم تسليم وصل الإيداع القانوني للجمعيات، وخاصة الجمعيات الحقوقية والمدنية المستقلة، يمثل إشكالاً لا يمكن الاستهانة به.
فعدم تسليم الوصل لا يبقى منحصرا في كونه إجراء إداريا مؤجلا، وإنما يمكن أن يؤدي عملياً إلى تعطيل شخصية الجمعية القانونية، وعرقلة فتح الحسابات البنكية، واستئجار المقرات، وممارسة الأنشطة، وإبرام الشراكات... وها نحن اليوم في العصبة نعاني من هذه التبعات بسبب التأخير الذي امتد إلى سنة وأكثر من عدم تسليمنا وصل إيداع... وربما نحن الأقل ضررا من هذا الانتهاك إذ هناك جمعيات مضى على عدم تسليمها وصل الإيداع حوالي الثمان أو العشر سنوات.
لهذا، فإننا نجدد مطالبتنا بوقف جميع أشكال التضييق على الجمعيات الحقوقية والمدنية وضمان تسليم وصولات الإيداع القانونية وفقاً للقانون والدستور.
الزميلات والزملاء.. الصديقات والأصدقاء،
لقد توقف التقرير أيضاً عند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمنة في الدستور.
ونحن نعتبر أن أحد أكبر التحديات التي تواجه التجربة الدستورية هو كيفية تحويل الحقوق الاجتماعية من إعلان دستوري إلى سياسات عمومية قابلة للقياس والتقييم.
فالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الشغل، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في السكن، والعدالة المجالية، هي حقوق ينبغي أن يكون المواطن قادراً على التمتع بها بصورة فعلية ومتساوية.
ولا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية حقيقية إذا ظلت الفوارق الاجتماعية والمجالية، والبطالة، والهشاشة، والعمل غير المهيكل، وضعف الولوج المتكافئ إلى الخدمات الأساسية، قائمة باعتبارها اختلالات بنيوية.
ومن القضايا المركزية التي تناولها التقرير كذلك اختلال التوازن بين السلط.
فدستور 2011 أقر مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ومنح البرلمان اختصاص التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
لكن الممارسة خلال السنوات الماضية أثارت أسئلة جدية حول مدى فعالية الرقابة البرلمانية، وحول قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها كاملة، وحول حدود المسؤولية السياسية للحكومة عن عدد من السياسات العمومية والاختيارات ذات الصلة المباشرة بحقوق المواطنين.
وقد أدى ذلك، في بعض الملفات، إلى صعوبة تحديد المسؤولية السياسية والمؤسساتية، وهو ما يمس جوهر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هنا، فإننا نؤكد أن الديمقراطية لا تقوم إلا بقيام توازن فعلي بين السلط، ورقابة حقيقية، ومسؤولية سياسية واضحة، ومحاسبة شفافة.
السيدات والسادة؛
أما استقلال القضاء، فهو بالنسبة للعصبة قضية حقوقية بامتياز... باعتباره الملاذ الأخير للمواطن عندما يشعر بأن حقوقه تعرضت للانتهاك.
ولهذا، فإن تقييم استقلال القضاء ينبغي بعد تحصين النصوص والهندسة المؤسساتية، أن ينظر إلى قدرة القضاء فعلياً على حماية المواطن، وضمان المحاكمة العادلة، وتحقيق المساواة أمام القانون، ومراقبة أعمال الإدارة والسلطات العمومية.
ومن هنا نسجل بقلق إشكالية عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الإدارة.
فلا يمكن أن نتحدث عن سيادة القانون إذا كان المواطن يحصل على حكم قضائي ثم يجد نفسه عاجزاً عن تنفيذه في مواجهة الإدارة... ناهيك عن اتساع دائرة الإحساس الشعبي بعدم الإنصاف، وقصور الأحكام في تحقيق العدالة، وهو شعور من المفترض أن نقف أمامه وقفة طويلة، لأن تداعياته إذا استمر في الاتساع، خاصة على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون له تداعيات ربما تهدد الأمن القضائي والاستقرار والطمأنينة التي نعتبرها لحد الآن رصيدا ومكتسبا وطنيا.
الحضور الكريم؛
توقف التقرير، كذلك، عند المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، وهي آليات يفترض أن تشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، لكنها تحتاج إلى مزيد من الفعالية والوضوح وتيسير الولوج إليها.
كما وقف عند هيئات الحكامة وحماية حقوق الإنسان، حيث لا تكمن المشكلة دائماً في غياب المؤسسات، وإنما في محدودية استقلاليتها، وضعف الأثر الإلزامي لبعض توصياتها وتقاريرها، ومحدودية قدرتها على التأثير في السياسات العمومية... بل إننا في طريق الممارسة الدستورية سقطنا سقطات عدم الالتزام بتشكيل عدد من المؤسسات التي أمر الدستور بتشكيلها، برغم الصدور المتأخر لقوانينها التنظيمية.
ومن هنا، فإننا نحتاج إلى مؤسسات للحكامة مستقلة وفعالة ومؤثرة، لا إلى مؤسسات تكتفي بإنتاج التقارير دون أن تجد توصياتها طريقها إلى التنفيذ.
لقد كان بإمكان العصبة أن تكتفي في هذا التقرير بتشخيص الاختلالات، لكنها اختارت أن تقدم أيضاً مقترحات وتوصيات عملية.
وقد قسمنا هذه التوصيات إلى ثلاثة مستويات:
أولاً: توصيات عاجلة، تستهدف وقف مظاهر التراجع الحقوقي وتعزيز الثقة في المؤسسات، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين على خلفية ممارسة حقوقهم في التعبير أو الاحتجاج السلمي، خاصة معتقلي حراك الريف ومعتقلي شباب زد، ووقف التضييق على الجمعيات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، والحد من التوسع في الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة ممارسات تدبير الاحتجاجات، وتعزيز حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ثانياً: إصلاحات متوسطة المدى، تتعلق بمراجعة القوانين التنظيمية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للجمعيات والتجمعات، واستكمال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء، وتيسير الدفع بعدم الدستورية، وتقوية المحكمة الدستورية وهيئات الحكامة.
وثالثاً: إصلاحات هيكلية، تتجاوز معالجة الاختلالات الجزئية إلى إعادة التفكير في عدد من الجوانب المؤسساتية والدستورية التي أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى تطويرها، بما يعزز التوازن بين السلط، والرقابة البرلمانية، والديمقراطية التشاركية، واستقلال القضاء، وفعالية هيئات الحكامة، وترسيخ المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية.
الأخوات والإخوة؛
هنا أصل إلى النقطة التي أريد أن أختم بها هذا التصريح.
لأقول إن مرور خمسة عشر عاماً على دستور 2011 يجب ألا يكون مناسبة لإعادة إنتاج النقاش نفسه حول ما إذا كان الدستور جيداً أو متقدماً.
لقد أصبح من الضروري، في نظر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ننتقل إلى سؤال أكثر عمقاً:
ماذا تعلمنا من خمسة عشر سنة من الممارسة الدستورية؟
وماذا أظهر التطبيق من اختلالات؟
وما هي المقتضيات التي أثبتت التجربة حاجتنا إلى تطويرها؟
وكيف يمكن أن نجعل الدستور أكثر قدرة على حماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن
بين السلط، وترسيخ سيادة القانون، وضمان المساءلة والمشاركة المواطنة؟
ومن هنا، فإن العصبة لا ترى أن التقييم الحقيقي لمسار دستور 2011 ينبغي أن ينتهي عند حدود تسجيل الاختلالات، وإنما يجب أن يفتح الباب أمام التفكير الهادئ والرصين والمسؤول في مستقبل البناء الدستوري المغربي.
ونحن ندعو، بناءً على القراءة التقييمية التي يقدمها هذا التقرير، إلى فتح نقاش وطني مؤسساتي ومجتمعي حول إمكانية مراجعة وتعديل بعض المقتضيات الدستورية التي أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى تطويرها وتعزيزها.
دعوتنا هذه ليست دعوة إلى هدم ما تحقق، ولا إلى القطيعة مع دستور 2011، وإنما هي دعوة إلى تطوير البناء الدستوري وتعزيز قوته الحقوقية والمؤسساتية.
فنحن نريد دستوراً أكثر قدرة على حماية الحقوق والحريات؛ دستوراً أكثر وضوحاً في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؛ دستوراً يعزز التوازن الحقيقي بين السلط؛ دستوراً يقوي الرقابة والمساءلة؛ دستوراً يجعل المؤسسات الدستورية أكثر فعالية واستقلالاً؛ ودستوراً يضمن بشكل أقوى سمو حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب.
وبعبارة أخرى، فإننا لا نطرح سؤال تعديل الدستور من منطلق تجاوز دستور 2011، وإنما من منطلق الوفاء لروحه وتطوير مكتسباته وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق.
وهذا النقاش، في نظرنا، ينبغي أن يتم في إطار دستوري ومؤسساتي ومجتمعي واسع، وبمشاركة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والجامعات والخبراء، حتى لا يكون تعديل الدستور مجرد عملية تقنية، وإنما فرصة لإعادة بناء تعاقد دستوري أكثر قوة وقدرة على الاستجابة لتطلعات المغاربة.
لقد نص الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011 على تنفيذ ونشر نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء، ومنذ ذلك التاريخ دخل المغرب مرحلة دستورية جديدة..
وبعد خمسة عشر عاماً، نعتقد أن الوقت قد حان لكي نقوم بقراءة تقييمية جماعية لهذه المرحلة، وأن نسأل أنفسنا بكل شجاعة ومسؤولية:
ما الذي ينبغي أن نحافظ عليه؟
ما الذي ينبغي أن نصححه؟
ما الذي ينبغي أن نطوره؟
وما الذي ينبغي أن نضيفه حتى يصبح الدستور أكثر قوة في حماية الإنسان والمؤسسات ودولة الحق والقانون؟
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تضع هذا التقرير في خدمة هذا النقاش.
ونحن لا ندعي امتلاك الحقيقة النهائية، وإنما نطرح قراءة حقوقية نقدية، ونفتح من خلالها باباً للحوار.
وفي نهاية المطاف، فإن غايتنا ليست دستوراً جميلاً على الورق، وإنما دستوراً حياً في حياة الناس.
وشكراً لكم.
_11.jpg)
"كان" السيدات.. المنتخب المغربي النسوي يهزم الجزائر بهدف دون رد _7.jpg)
الملك محمد السادس يترأس مراسم حفل أداء القسم لضباط "فوج العيون" 
سلا تجدد العهد والوفاء في الذكرى 27 لعيد العرش المجيد 
الملك محمد السادس يترأس حفل تجديد البيعة والولاء في قصر تطوان 
أوكي..