انتخابات 23 شتنبر 2026 : رجال الأعمال.. من الرياضة إلى السياسة
الأنوال نيوز
انتخابات 23 شتنبر 2026 تضع نفوذ رجال الأعمال والأحزاب والرياضة تحت المجهر.
كلما اقترب موعد الانتخابات، ترتفع حرارة المنافسة السياسية، وتتغير قواعد اللعبة. أسماء جديدة تظهر، وتحالفات تتشكل، ووجوه تبحث عن طريقها إلى البرلمان. لكن في انتخابات 23 شتنبر 2026، تبرز معادلة تستحق التوقف عندها: المال، الرياضة والسياسة.
لم يعد السؤال فقط: من يمتلك البرنامج الانتخابي الأفضل؟ بل أصبح من المشروع أيضاً أن نسأل: من يمتلك شبكة النفوذ الأوسع؟ ومن يستطيع تحويل حضوره الاجتماعي والرياضي والاقتصادي إلى قوة انتخابية؟
الرياضة.. رصيد جماهيري قابل للاستثمار
تتمتع الرياضة، وخاصة كرة القدم، بقدرة استثنائية على صناعة الشعبية. رئيس نادٍي، مسؤول رياضي، لاعب سابق أو شخصية مرتبطة بالمشهد الرياضي، قد يمتلك شبكة علاقات واسعة وحضوراً جماهيرياً كبيراً.
وعندما تدخل الانتخابات على الخط، يصبح هذا الرصيد محل اهتمام الأحزاب.
لكن هنا تبدأ الأسئلة السياسية الحقيقية:
هل نحن أمام استقطاب للكفاءات، أم أمام محاولة لتحويل الشعبية الرياضية إلى أصوات انتخابية؟
الجواب لا ينبغي أن يكون مسبقاً، وإنما يجب أن تقدمه الممارسة والبرامج والنتائج.
المال.. اللاعب الذي لا يظهر دائماً في الملعب
الأكثر حساسية هو عندما تتقاطع الرياضة مع المال والسياسة.
فالانتخابات تحتاج إلى تمويل قانوني وشفاف، والرياضة تحتاج إلى استثمارات، والأحزاب تحتاج إلى موارد للحملات. وعندما تتداخل هذه المجالات، يصبح احترام القانون والشفافية ضرورياً لحماية المنافسة السياسية من أي تأثير غير مشروع.
ولهذا، فإن النقاش حول تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الدعم وتضارب المصالح لا يقل أهمية عن النقاش حول البرامج الانتخابية نفسها.
رؤساء الأندية ورجال الأعمال.. من الرياضة إلى السياسة؟
وجود رجال أعمال أو فاعلين رياضيين داخل المؤسسات السياسية ليس في حد ذاته مشكلة. بل يمكن أن يشكل قيمة مضافة إذا حمل هؤلاء معهم الخبرة والكفاءة والقدرة على خدمة الصالح العام.
المشكلة تظهر عندما تصبح العلاقات الاقتصادية أو الرياضية وسيلة للحصول على النفوذ السياسي، أو عندما يُنظر إلى البرلمان باعتباره امتداداً لشبكة المصالح الخاصة.
وهنا تصبح الحكامة وتضارب المصالح والشفافية عناوين مركزية في النقاش الانتخابي.
الأحزاب أمام امتحان المصداقية
الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بأن توضح للمواطن لماذا تختار هذا المرشح أو ذاك.
هل الاختيار مبني على الكفاءة؟ على التجربة؟ على الحضور المحلي؟ على القدرة على التشريع؟ أم على حجم الشعبية وعدد العلاقات؟
فالمرشح المشهور قد يجذب الأنظار، لكن الانتخابات لا تنتهي عند الصورة والملصق والشعار.
بعد الوصول إلى البرلمان تبدأ المسؤولية الحقيقية.
المواطن ليس مجرد صوت
أخطر ما يمكن أن يحدث في أي انتخابات هو اختزال المواطن في ورقة اقتراع.
فالناخب ليس رقماً في حسابات الأحزاب، ولا جمهوراً في مدرجات الملعب.
إنه مواطن يبحث عن العمل، والتعليم، والصحة، والقدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المحلية، وعن مؤسسات تحاسَب وتشتغل بجدية.
ولهذا فإن شراء الشعبية، إن صح التعبير، لا يمكن أن يكون بديلاً عن شراء ثقة المواطن بالعمل والبرنامج والنتائج.
23 شتنبر.. اختبار حقيقي
انتخابات 23 شتنبر 2026 ستكون مناسبة لاختبار قدرة الأحزاب على تقديم نخب جديدة، وقياس قدرة المرشحين على إقناع الناخبين بعيداً عن منطق الشهرة وحدها.
فالرياضة يمكن أن تكون جسراً إلى السياسة، والمال يمكن أن يكون أداة للاستثمار المشروع، والشهرة يمكن أن تساعد على التواصل مع المواطنين.
لكن عندما تتداخل هذه العناصر دون ضوابط، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً:
هل نحن أمام سياسة تستفيد من الرياضة، أم رياضة تستعمل للوصول إلى السياسة؟
ذلك هو السؤال الذي يجب أن يبقى مطروحاً على الأحزاب والمرشحين والناخبين معاً.
وفي النهاية، يبقى صندوق الاقتراع هو الحكم. لا القميص الرياضي، ولا حجم الثروة، ولا عدد المتابعين، ولا قوة العلاقات.
فالبرلمان مؤسسة للمصلحة العامة، وليس منصة للتتويج السياسي.
كلما اقترب موعد الانتخابات، ترتفع حرارة المنافسة السياسية، وتتغير قواعد اللعبة. أسماء جديدة تظهر، وتحالفات تتشكل، ووجوه تبحث عن طريقها إلى البرلمان. لكن في انتخابات 23 شتنبر 2026، تبرز معادلة تستحق التوقف عندها: المال، الرياضة والسياسة.
لم يعد السؤال فقط: من يمتلك البرنامج الانتخابي الأفضل؟ بل أصبح من المشروع أيضاً أن نسأل: من يمتلك شبكة النفوذ الأوسع؟ ومن يستطيع تحويل حضوره الاجتماعي والرياضي والاقتصادي إلى قوة انتخابية؟
الرياضة.. رصيد جماهيري قابل للاستثمار
تتمتع الرياضة، وخاصة كرة القدم، بقدرة استثنائية على صناعة الشعبية. رئيس نادٍي، مسؤول رياضي، لاعب سابق أو شخصية مرتبطة بالمشهد الرياضي، قد يمتلك شبكة علاقات واسعة وحضوراً جماهيرياً كبيراً.
وعندما تدخل الانتخابات على الخط، يصبح هذا الرصيد محل اهتمام الأحزاب.
لكن هنا تبدأ الأسئلة السياسية الحقيقية:
هل نحن أمام استقطاب للكفاءات، أم أمام محاولة لتحويل الشعبية الرياضية إلى أصوات انتخابية؟
الجواب لا ينبغي أن يكون مسبقاً، وإنما يجب أن تقدمه الممارسة والبرامج والنتائج.
المال.. اللاعب الذي لا يظهر دائماً في الملعب
الأكثر حساسية هو عندما تتقاطع الرياضة مع المال والسياسة.
فالانتخابات تحتاج إلى تمويل قانوني وشفاف، والرياضة تحتاج إلى استثمارات، والأحزاب تحتاج إلى موارد للحملات. وعندما تتداخل هذه المجالات، يصبح احترام القانون والشفافية ضرورياً لحماية المنافسة السياسية من أي تأثير غير مشروع.
ولهذا، فإن النقاش حول تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الدعم وتضارب المصالح لا يقل أهمية عن النقاش حول البرامج الانتخابية نفسها.
رؤساء الأندية ورجال الأعمال.. من الرياضة إلى السياسة؟
وجود رجال أعمال أو فاعلين رياضيين داخل المؤسسات السياسية ليس في حد ذاته مشكلة. بل يمكن أن يشكل قيمة مضافة إذا حمل هؤلاء معهم الخبرة والكفاءة والقدرة على خدمة الصالح العام.
المشكلة تظهر عندما تصبح العلاقات الاقتصادية أو الرياضية وسيلة للحصول على النفوذ السياسي، أو عندما يُنظر إلى البرلمان باعتباره امتداداً لشبكة المصالح الخاصة.
وهنا تصبح الحكامة وتضارب المصالح والشفافية عناوين مركزية في النقاش الانتخابي.
الأحزاب أمام امتحان المصداقية
الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بأن توضح للمواطن لماذا تختار هذا المرشح أو ذاك.
هل الاختيار مبني على الكفاءة؟ على التجربة؟ على الحضور المحلي؟ على القدرة على التشريع؟ أم على حجم الشعبية وعدد العلاقات؟
فالمرشح المشهور قد يجذب الأنظار، لكن الانتخابات لا تنتهي عند الصورة والملصق والشعار.
بعد الوصول إلى البرلمان تبدأ المسؤولية الحقيقية.
المواطن ليس مجرد صوت
أخطر ما يمكن أن يحدث في أي انتخابات هو اختزال المواطن في ورقة اقتراع.
فالناخب ليس رقماً في حسابات الأحزاب، ولا جمهوراً في مدرجات الملعب.
إنه مواطن يبحث عن العمل، والتعليم، والصحة، والقدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المحلية، وعن مؤسسات تحاسَب وتشتغل بجدية.
ولهذا فإن شراء الشعبية، إن صح التعبير، لا يمكن أن يكون بديلاً عن شراء ثقة المواطن بالعمل والبرنامج والنتائج.
23 شتنبر.. اختبار حقيقي
انتخابات 23 شتنبر 2026 ستكون مناسبة لاختبار قدرة الأحزاب على تقديم نخب جديدة، وقياس قدرة المرشحين على إقناع الناخبين بعيداً عن منطق الشهرة وحدها.
فالرياضة يمكن أن تكون جسراً إلى السياسة، والمال يمكن أن يكون أداة للاستثمار المشروع، والشهرة يمكن أن تساعد على التواصل مع المواطنين.
لكن عندما تتداخل هذه العناصر دون ضوابط، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً:
هل نحن أمام سياسة تستفيد من الرياضة، أم رياضة تستعمل للوصول إلى السياسة؟
ذلك هو السؤال الذي يجب أن يبقى مطروحاً على الأحزاب والمرشحين والناخبين معاً.
وفي النهاية، يبقى صندوق الاقتراع هو الحكم. لا القميص الرياضي، ولا حجم الثروة، ولا عدد المتابعين، ولا قوة العلاقات.
فالبرلمان مؤسسة للمصلحة العامة، وليس منصة للتتويج السياسي.
_35.jpg)
الشرطة التونسية تعتقل الصحافي البارز محمد اليوسفي _41.jpg)
الحكم في مصر بإعدام المذيعة سارة خليفة وآخرين في قضية "المخدرات الكبرى" _69.jpg)
المؤثرون في قلب الانتخابات.. سلطة بلا صندوق ولا تفويض _110.jpg)
أوزين يقصف المسؤولين الإسبان ويطالب باعتذار رسمي عن التطاول السافر ضد رموز ومقدسات المغرب 
أوكي..