اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. يضع السياسات العمومية والبرلمان أمام امتحان المسؤولية والمحاسبة
الأنوال نيوز
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، تتجدد الأسئلة حول مسؤولية الدولة في محاربة الهشاشة الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية. فالفقر ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو وضع اجتماعي مركب تتداخل فيه البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الولوج إلى العلاج والتعليم والسكن اللائق، واتساع الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة في المغرب، حيث يظل الرهان الاجتماعي مرتبطا بمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من إعلان الأهداف إلى تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود والأسر التي تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
إن الحديث عن الفقر يقود بالضرورة إلى مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قدرتها على توفير فرص الشغل، وتحسين الأجور، وحماية القدرة الشرائية، وضمان تكافؤ الفرص. فحين تتراجع قدرة الأسر على مواجهة تكاليف الغذاء والسكن والنقل والعلاج، تصبح الحاجة ملحة إلى تقييم أثر القرارات العمومية على الفئات الأكثر هشاشة.
ولا يعني ذلك أن كل حالات الفقر ناتجة حصرا عن قرارات الدولة، إذ تتداخل عوامل متعددة، من بينها التحولات الاقتصادية، والجفاف، والتفاوتات المجالية، وضعف فرص التشغيل. غير أن الدولة تظل مسؤولة عن وضع السياسات التي تحد من آثار هذه العوامل، وتحمي الفئات المتضررة، وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للفرص والموارد.
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي نموذج تنموي لا يقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات، بل كذلك بمدى انعكاسهما على دخل الأسر، وتحسين ظروف العيش، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
لقد أصبح بناء الدولة الاجتماعية أحد الرهانات الأساسية في النقاش العمومي المغربي، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الدعم المباشر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز فرص الولوج إلى السكن اللائق.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان نجاعة هذه البرامج، وتوجيهها إلى المستحقين، وتقييم أثرها الفعلي على مستوى المعيشة. فالدعم الاجتماعي، على أهميته، لا يمكن أن يشكل بديلا عن سياسة اقتصادية قادرة على خلق فرص الشغل المستقرة، وتطوير الاقتصاد المحلي، وتحسين دخل الأسر.
وتبرز هنا ضرورة التنسيق بين مختلف السياسات الحكومية، حتى لا تظل البرامج الاجتماعية مجرد تدخلات متفرقة، بل تتحول إلى منظومة متكاملة تتيح للفئات الهشة الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
لا تتجلى مظاهر الفقر في ضعف الدخل وحده، بل تظهر أيضا في التفاوت في الاستفادة من الخدمات الأساسية بين المدن والقرى، وبين المراكز الحضرية والمناطق النائية. ففي بعض المجالات، لا تزال المسافة إلى المدرسة أو المركز الصحي، وضعف النقل، ومحدودية فرص الشغل، عوامل تؤثر في فرص العيش الكريم.
ولهذا، فإن محاربة الفقر تقتضي سياسة ترابية عادلة، تقوم على توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تعاني نقصا في البنيات الأساسية، وتقوية الاقتصاد المحلي، ودعم الفلاحة والأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الماء والخدمات الصحية والتعليمية.
كما أن العدالة المجالية لا ينبغي أن تظل مجرد مبدأ معلن، بل يجب أن تتحول إلى معيار لتوزيع المشاريع والميزانيات العمومية، بما يضمن ألا تتحول منطقة الانتماء الجغرافي إلى عامل يحد من فرص المواطنين في التنمية والترقي الاجتماعي.
تظل البطالة وضعف الدخل من أبرز العوامل التي تجعل الأسر عرضة للفقر، خصوصا عندما تتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة على الادخار ومواجهة الأزمات الطارئة.
ومن ثم، فإن محاربة الفقرلا يمكن أن تنجح من دون سياسة تشغيل فعالة، تفتح آفاقا حقيقية أمام الشباب، وتعزز إدماج النساء في سوق العمل، وتحمي حقوق العمال، وتشجع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم المبادرات الاقتصادية المحلية.
كما أن حماية القدرة الشرائية تستدعي تعزيز مراقبة الأسواق، ومحاربة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، وتطوير المنافسة، وضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية، مع اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية تستهدف الفئات الأكثر تضررا.
فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات العمومية بما يرد في التقارير الرسمية وحدها، بل بما يلمسه في حياته اليومية، من قدرته على توفير حاجيات أسرته، وتأمين علاج أبنائه، وضمان تعليم جيد لهم، والعيش في سكن يحفظ كرامتهم.
إن محاربة الفقر ترتبط كذلك بجودة الحكامة، وشفافية تدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الاجتماعية الحقيقية.
فكل اختلال في تدبير الموارد، وكل مشروع لا يحقق أهدافه، وكل برنامج لا يخضع لتقييم جدي، يمكن أن يؤدي إلى ضياع فرص كان من الممكن أن تسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
لذلك، تبرز أهمية نشر المعطيات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي، وتقييم البرامج وفق مؤشرات واضحة، وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والمنتخبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع تنفيذ السياسات العمومية.
ولا تكتمل الديمقراطية بمجرد المشاركة في الانتخابات، بل تحتاج أيضا إلى سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين، ومؤسسات قادرة على تفسير قراراتها، وآليات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام.
يؤكد اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن الكرامة الإنسانية لا يمكن فصلها عن الحق في السكن اللائق، والتعليم، والصحة، والعمل، والحماية الاجتماعية. وقد خصصت الأمم المتحدة محور سنة 2026 للسكن المأمون للجميع، في إطار موضوع الفترة 2026-2028: "متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان"، بما يبرز أهمية السكن باعتباره مدخلا أساسيا للاستقرار الاجتماعي والتمتع بباقي الحقوق.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى سياسات سكنية تراعي القدرة المالية للأسر، وتحد من الهشاشة السكنية، وتحمي الفئات التي تواجه خطر الإقصاء، مع إشراك الأشخاص الذين يعيشون الفقر في صياغة الحلول التي تستهدف أوضاعهم.
إن مكافحة الفقر لا ينبغي أن تقوم على مقاربة إحسانية ظرفية، بل على رؤية حقوقية وتنموية تجعل المواطن شريكا في التنمية، وتضمن له شروط الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
يشكل اليوم الدولي للقضاء على الفقر مناسبة لتجديد النقاش حول طبيعة السياسات العمومية وأولوياتها، وطرح سؤال جوهري: إلى أي حد تنجح البرامج الاقتصادية والاجتماعية في تحويل النمو والاستثمار إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين؟
إن المسؤولية السياسية للدولة تقتضي اعتماد اختيارات واضحة، تقوم على خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وحماية القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية، وتطوير آليات الدعم الاجتماعي، وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة.
فالقضاء على الفقر ليس مسؤولية قطاع حكومي واحد، ولا مهمة ظرفية ترتبط بمناسبة دولية، بل هو ورش مستمريتطلب إرادة سياسية، وعدالة في توزيع الثروة، وحكامة جيدة، ومشاركة فعلية للمواطنين.
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، تتجدد الأسئلة حول مسؤولية الدولة في محاربة الهشاشة الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية. فالفقر ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو وضع اجتماعي مركب تتداخل فيه البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الولوج إلى العلاج والتعليم والسكن اللائق، واتساع الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة في المغرب، حيث يظل الرهان الاجتماعي مرتبطا بمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من إعلان الأهداف إلى تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود والأسر التي تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
إن الحديث عن الفقر يقود بالضرورة إلى مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قدرتها على توفير فرص الشغل، وتحسين الأجور، وحماية القدرة الشرائية، وضمان تكافؤ الفرص. فحين تتراجع قدرة الأسر على مواجهة تكاليف الغذاء والسكن والنقل والعلاج، تصبح الحاجة ملحة إلى تقييم أثر القرارات العمومية على الفئات الأكثر هشاشة.
ولا يعني ذلك أن كل حالات الفقر ناتجة حصرا عن قرارات الدولة، إذ تتداخل عوامل متعددة، من بينها التحولات الاقتصادية، والجفاف، والتفاوتات المجالية، وضعف فرص التشغيل. غير أن الدولة تظل مسؤولة عن وضع السياسات التي تحد من آثار هذه العوامل، وتحمي الفئات المتضررة، وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للفرص والموارد.
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي نموذج تنموي لا يقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات، بل كذلك بمدى انعكاسهما على دخل الأسر، وتحسين ظروف العيش، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
لقد أصبح بناء الدولة الاجتماعية أحد الرهانات الأساسية في النقاش العمومي المغربي، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الدعم المباشر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز فرص الولوج إلى السكن اللائق.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان نجاعة هذه البرامج، وتوجيهها إلى المستحقين، وتقييم أثرها الفعلي على مستوى المعيشة. فالدعم الاجتماعي، على أهميته، لا يمكن أن يشكل بديلا عن سياسة اقتصادية قادرة على خلق فرص الشغل المستقرة، وتطوير الاقتصاد المحلي، وتحسين دخل الأسر.
وتبرز هنا ضرورة التنسيق بين مختلف السياسات الحكومية، حتى لا تظل البرامج الاجتماعية مجرد تدخلات متفرقة، بل تتحول إلى منظومة متكاملة تتيح للفئات الهشة الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
لا تتجلى مظاهر الفقر في ضعف الدخل وحده، بل تظهر أيضا في التفاوت في الاستفادة من الخدمات الأساسية بين المدن والقرى، وبين المراكز الحضرية والمناطق النائية. ففي بعض المجالات، لا تزال المسافة إلى المدرسة أو المركز الصحي، وضعف النقل، ومحدودية فرص الشغل، عوامل تؤثر في فرص العيش الكريم.
ولهذا، فإن محاربة الفقر تقتضي سياسة ترابية عادلة، تقوم على توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تعاني نقصا في البنيات الأساسية، وتقوية الاقتصاد المحلي، ودعم الفلاحة والأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الماء والخدمات الصحية والتعليمية.
كما أن العدالة المجالية لا ينبغي أن تظل مجرد مبدأ معلن، بل يجب أن تتحول إلى معيار لتوزيع المشاريع والميزانيات العمومية، بما يضمن ألا تتحول منطقة الانتماء الجغرافي إلى عامل يحد من فرص المواطنين في التنمية والترقي الاجتماعي.
تظل البطالة وضعف الدخل من أبرز العوامل التي تجعل الأسر عرضة للفقر، خصوصا عندما تتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة على الادخار ومواجهة الأزمات الطارئة.
ومن ثم، فإن محاربة الفقرلا يمكن أن تنجح من دون سياسة تشغيل فعالة، تفتح آفاقا حقيقية أمام الشباب، وتعزز إدماج النساء في سوق العمل، وتحمي حقوق العمال، وتشجع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم المبادرات الاقتصادية المحلية.
كما أن حماية القدرة الشرائية تستدعي تعزيز مراقبة الأسواق، ومحاربة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، وتطوير المنافسة، وضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية، مع اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية تستهدف الفئات الأكثر تضررا.
فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات العمومية بما يرد في التقارير الرسمية وحدها، بل بما يلمسه في حياته اليومية، من قدرته على توفير حاجيات أسرته، وتأمين علاج أبنائه، وضمان تعليم جيد لهم، والعيش في سكن يحفظ كرامتهم.
إن محاربة الفقر ترتبط كذلك بجودة الحكامة، وشفافية تدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الاجتماعية الحقيقية.
فكل اختلال في تدبير الموارد، وكل مشروع لا يحقق أهدافه، وكل برنامج لا يخضع لتقييم جدي، يمكن أن يؤدي إلى ضياع فرص كان من الممكن أن تسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
لذلك، تبرز أهمية نشر المعطيات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي، وتقييم البرامج وفق مؤشرات واضحة، وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والمنتخبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع تنفيذ السياسات العمومية.
ولا تكتمل الديمقراطية بمجرد المشاركة في الانتخابات، بل تحتاج أيضا إلى سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين، ومؤسسات قادرة على تفسير قراراتها، وآليات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام.
يؤكد اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن الكرامة الإنسانية لا يمكن فصلها عن الحق في السكن اللائق، والتعليم، والصحة، والعمل، والحماية الاجتماعية. وقد خصصت الأمم المتحدة محور سنة 2026 للسكن المأمون للجميع، في إطار موضوع الفترة 2026-2028: "متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان"، بما يبرز أهمية السكن باعتباره مدخلا أساسيا للاستقرار الاجتماعي والتمتع بباقي الحقوق.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى سياسات سكنية تراعي القدرة المالية للأسر، وتحد من الهشاشة السكنية، وتحمي الفئات التي تواجه خطر الإقصاء، مع إشراك الأشخاص الذين يعيشون الفقر في صياغة الحلول التي تستهدف أوضاعهم.
إن مكافحة الفقر لا ينبغي أن تقوم على مقاربة إحسانية ظرفية، بل على رؤية حقوقية وتنموية تجعل المواطن شريكا في التنمية، وتضمن له شروط الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
يشكل اليوم الدولي للقضاء على الفقر مناسبة لتجديد النقاش حول طبيعة السياسات العمومية وأولوياتها، وطرح سؤال جوهري: إلى أي حد تنجح البرامج الاقتصادية والاجتماعية في تحويل النمو والاستثمار إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين؟
إن المسؤولية السياسية للدولة تقتضي اعتماد اختيارات واضحة، تقوم على خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وحماية القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية، وتطوير آليات الدعم الاجتماعي، وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة.
فالقضاء على الفقر ليس مسؤولية قطاع حكومي واحد، ولا مهمة ظرفية ترتبط بمناسبة دولية، بل هو ورش مستمريتطلب إرادة سياسية، وعدالة في توزيع الثروة، وحكامة جيدة، ومشاركة فعلية للمواطنين.
جلالة الملك محمد السادس يترأس مراسيم تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري 
الكتابة بين ومضة القصة وفضاء الشعر 
من القرار2797 إلى اللجنة الرابعة.. المغرب يرسخ مرجعية الحكم الذاتي في النقاش الأممي 
أوكي..