نادية فتاح تسلّم السلط لفوزي لقجع.. وزارة الاقتصاد والمالية أمام رهانات مرحلة جديدة
الأنوال نيوز
شهد مقروزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، صباح السبت 17 أكتوبر 2026، مراسيم تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي، الوزيرة السابقة للاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الذي عُيّن وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وشكلت هذه المراسيم محطة مؤسساتية لتسليم المسؤولية عن أحد أهم القطاعات الحكومية، بالنظر إلى الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في تدبير مالية الدولة، وإعداد الميزانية، ومواكبة الاستثمار، وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وخلال حفل تسليم السلط، هنأت نادية فتاح العلوي خلفها فوزي لقجع بمناسبة الثقة الملكية التي حظي بها، مشيدة بكفاءته المهنية وخبرته الطويلة داخل الإدارة المالية المغربية، وبمعرفته الدقيقة بمختلف الملفات التي تشرف عليها الوزارة.
وأكدت الوزيرة السابقة أن لقجع راكم تجربة مهنية مهمة، مشيرة إلى العمل المشترك الذي جمعهما على مدى خمس سنوات، ومعربة عن ثقتها في قدرة أطر الوزارة، مركزياً وترابياً، على مواصلة أداء مهامهم والمساهمة في تنزيل الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل الاستجابة لانتظارات الأسر المغربية، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
ويأتي تولي فوزي لقجع هذه المسؤولية بعد تجربة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، شغل خلالها منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ما يمنحه معرفة عملية بآليات إعداد الميزانية العامة وتدبير الموارد المالية للدولة.
وتنتظر الوزير الجديد مجموعة من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تعزيز الاستثمار، وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، ومواصلة الإصلاحات المالية، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية.
كما تبرزأهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، خصوصاً في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يضمن أن تنعكس السياسات المالية على الحياة اليومية للمواطنين.
النجاعة الحكومية.. من التدبير المالي إلى النتائج الملموسة
ولا تقتصر رهانات المرحلة المقبلة على تدبير الأرقام والمؤشرات المالية، بل تمتد إلى تعزيز النجاعة الحكومية وتحسين أثرالإنفاق العمومي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فالتحدي المطروح أمام الوزارة يتمثل في تحويل الإمكانات المالية المتاحة إلى نتائج ملموسة، عبر تحسين جودة الخدمات العمومية، ومواكبة المقاولات والاستثمارات، وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.
ويكتسي هذا الورش أهمية إضافية في سياق استعداد المغرب للاستحقاقات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من حاجيات استثمارية وبنيات تحتية والتزامات مالية.
إن انتقال المسؤولية من نادية فتاح العلوي إلى فوزي لقجع يفتح مرحلة جديدة في تدبير وزارة الاقتصاد والمالية، عنوانها استمرارية المرفق العمومي ومواصلة الإصلاح، مع ضرورة تطوير أساليب التدبير وتعزيز فعالية السياسات الحكومية.
ويبقى الرهان الأساسي هو قدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وانتظارات المواطنين، بما يجعل النجاعة الحكومية معياراً لقياس النتائج، وليس مجرد شعار إداري.
شهد مقروزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، صباح السبت 17 أكتوبر 2026، مراسيم تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي، الوزيرة السابقة للاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الذي عُيّن وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وشكلت هذه المراسيم محطة مؤسساتية لتسليم المسؤولية عن أحد أهم القطاعات الحكومية، بالنظر إلى الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في تدبير مالية الدولة، وإعداد الميزانية، ومواكبة الاستثمار، وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وخلال حفل تسليم السلط، هنأت نادية فتاح العلوي خلفها فوزي لقجع بمناسبة الثقة الملكية التي حظي بها، مشيدة بكفاءته المهنية وخبرته الطويلة داخل الإدارة المالية المغربية، وبمعرفته الدقيقة بمختلف الملفات التي تشرف عليها الوزارة.
وأكدت الوزيرة السابقة أن لقجع راكم تجربة مهنية مهمة، مشيرة إلى العمل المشترك الذي جمعهما على مدى خمس سنوات، ومعربة عن ثقتها في قدرة أطر الوزارة، مركزياً وترابياً، على مواصلة أداء مهامهم والمساهمة في تنزيل الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل الاستجابة لانتظارات الأسر المغربية، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
ويأتي تولي فوزي لقجع هذه المسؤولية بعد تجربة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، شغل خلالها منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ما يمنحه معرفة عملية بآليات إعداد الميزانية العامة وتدبير الموارد المالية للدولة.
وتنتظر الوزير الجديد مجموعة من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تعزيز الاستثمار، وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، ومواصلة الإصلاحات المالية، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية.
كما تبرزأهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، خصوصاً في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يضمن أن تنعكس السياسات المالية على الحياة اليومية للمواطنين.
النجاعة الحكومية.. من التدبير المالي إلى النتائج الملموسة
ولا تقتصر رهانات المرحلة المقبلة على تدبير الأرقام والمؤشرات المالية، بل تمتد إلى تعزيز النجاعة الحكومية وتحسين أثرالإنفاق العمومي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فالتحدي المطروح أمام الوزارة يتمثل في تحويل الإمكانات المالية المتاحة إلى نتائج ملموسة، عبر تحسين جودة الخدمات العمومية، ومواكبة المقاولات والاستثمارات، وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.
ويكتسي هذا الورش أهمية إضافية في سياق استعداد المغرب للاستحقاقات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من حاجيات استثمارية وبنيات تحتية والتزامات مالية.
إن انتقال المسؤولية من نادية فتاح العلوي إلى فوزي لقجع يفتح مرحلة جديدة في تدبير وزارة الاقتصاد والمالية، عنوانها استمرارية المرفق العمومي ومواصلة الإصلاح، مع ضرورة تطوير أساليب التدبير وتعزيز فعالية السياسات الحكومية.
ويبقى الرهان الأساسي هو قدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وانتظارات المواطنين، بما يجعل النجاعة الحكومية معياراً لقياس النتائج، وليس مجرد شعار إداري.
هل هناك حياة اجتماعية بعد الدين؟ اليسارالمغربي أمام سؤال إيمانويل تود 
المديرية الإقليمية بالعرائش تسجل حضورا متميزا في اللقاء الوطني لمناهضة تشغيل الأطفال 
المنصوري تتسلم مفاتيح رئاسة الحكومة من أخنوش.. انتقال المسؤولية وامتحان الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 
أوكي..