المنصوري تتسلم مفاتيح رئاسة الحكومة من أخنوش.. انتقال المسؤولية وامتحان الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية
الأنوال نيوز
احتضن مقررئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في محطة مؤسساتية تعكس انتقال المسؤولية على رأس الجهاز التنفيذي، عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.
وجرت هذه المراسم في أجواء طبعتها التقاليد الإدارية والمؤسساتية المعمول بها، بما يجسد استمرارية مؤسسات الدولة وتداول المسؤوليات في إطار خدمة الصالح العام. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى التي توجد قيد التنفيذ، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على وتيرة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
وشكلت الملفات الاجتماعية والاقتصادية محوراً أساسياً في سياق انتقال المسؤولية الحكومية، بالنظر إلى أهمية مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الدينامية الاقتصادية، والرفع من نجاعة الإدارة العمومية.
ويبرزهذا الانتقال أهمية ضمان استمرارية البرامج والمشاريع الحكومية، وتوفير شروط التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح بمواصلة الإصلاحات الجارية ومواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في عدد من المجالات الحيوية.
كما أن المرحلة الجديدة تفرض على الفريق الحكومي مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات العمومية، وتطوير أداء الإدارة، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويضع تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة على عاتقها مسؤولية تدبير مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الاقتصادية مع المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولا تتوقف أهمية هذه المرحلة عند انتقال المسؤولية من رئيس حكومة سابق إلى رئيسة حكومة جديدة، بل تمتد إلى طبيعة الاختيارات التي ستعتمدها الحكومة في تدبير الملفات ذات الأولوية، ومدى قدرتها على تحويل الالتزامات والبرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وتتطلب هذه الاستحقاقات رؤية واضحة في ترتيب الأولويات، وتنسيقاً فعالاً بين القطاعات الحكومية، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التواصل مع المواطنين بشأن حصيلة العمل الحكومي ومآلات الإصلاحات المعلنة.
ومن جانبه، شكل تسليم المهام من عزيز أخنوش إلى فاطمة الزهراء المنصوري محطة لإنهاء مرحلة حكومية وفتح أخرى، في سياق مؤسساتي يقتضي الحفاظ على استمرارية المرفق العام ومواصلة الأوراش التنموية المفتوحة، مع إتاحة المجال أمام القيادة الحكومية الجديدة لتنزيل توجهاتها وأولوياتها.
وتؤكد هذه المحطة أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بالشكل المؤسساتي لانتقال المسؤولية، وإنما بمدى تحقيق تقدم فعلي في الملفات المطروحة، وتحسين أداء القطاعات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي المحصلة، تفتح مراسم تسليم السلط بين فاطمة الزهراء المنصوري وعزيز أخنوش صفحة جديدة في تدبير الشأن الحكومي المغربي، عنوانها استمرارية المؤسسات وتجديد المسؤوليات، فيما يظل الرهان الأكبر هو الانتقال من الوعود إلى الإنجاز، ومن البرامج إلى النتائج، بما يعزز ثقة المواطن في العمل الحكومي ويستجيب لتطلعات المغاربة نحو تنمية أكثر إنصافاً وفعالية.
احتضن مقررئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في محطة مؤسساتية تعكس انتقال المسؤولية على رأس الجهاز التنفيذي، عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.
وجرت هذه المراسم في أجواء طبعتها التقاليد الإدارية والمؤسساتية المعمول بها، بما يجسد استمرارية مؤسسات الدولة وتداول المسؤوليات في إطار خدمة الصالح العام. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى التي توجد قيد التنفيذ، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على وتيرة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
وشكلت الملفات الاجتماعية والاقتصادية محوراً أساسياً في سياق انتقال المسؤولية الحكومية، بالنظر إلى أهمية مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الدينامية الاقتصادية، والرفع من نجاعة الإدارة العمومية.
ويبرزهذا الانتقال أهمية ضمان استمرارية البرامج والمشاريع الحكومية، وتوفير شروط التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح بمواصلة الإصلاحات الجارية ومواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في عدد من المجالات الحيوية.
كما أن المرحلة الجديدة تفرض على الفريق الحكومي مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات العمومية، وتطوير أداء الإدارة، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويضع تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة على عاتقها مسؤولية تدبير مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الاقتصادية مع المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولا تتوقف أهمية هذه المرحلة عند انتقال المسؤولية من رئيس حكومة سابق إلى رئيسة حكومة جديدة، بل تمتد إلى طبيعة الاختيارات التي ستعتمدها الحكومة في تدبير الملفات ذات الأولوية، ومدى قدرتها على تحويل الالتزامات والبرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وتتطلب هذه الاستحقاقات رؤية واضحة في ترتيب الأولويات، وتنسيقاً فعالاً بين القطاعات الحكومية، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التواصل مع المواطنين بشأن حصيلة العمل الحكومي ومآلات الإصلاحات المعلنة.
ومن جانبه، شكل تسليم المهام من عزيز أخنوش إلى فاطمة الزهراء المنصوري محطة لإنهاء مرحلة حكومية وفتح أخرى، في سياق مؤسساتي يقتضي الحفاظ على استمرارية المرفق العام ومواصلة الأوراش التنموية المفتوحة، مع إتاحة المجال أمام القيادة الحكومية الجديدة لتنزيل توجهاتها وأولوياتها.
وتؤكد هذه المحطة أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بالشكل المؤسساتي لانتقال المسؤولية، وإنما بمدى تحقيق تقدم فعلي في الملفات المطروحة، وتحسين أداء القطاعات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي المحصلة، تفتح مراسم تسليم السلط بين فاطمة الزهراء المنصوري وعزيز أخنوش صفحة جديدة في تدبير الشأن الحكومي المغربي، عنوانها استمرارية المؤسسات وتجديد المسؤوليات، فيما يظل الرهان الأكبر هو الانتقال من الوعود إلى الإنجاز، ومن البرامج إلى النتائج، بما يعزز ثقة المواطن في العمل الحكومي ويستجيب لتطلعات المغاربة نحو تنمية أكثر إنصافاً وفعالية.
هل هناك حياة اجتماعية بعد الدين؟ اليسارالمغربي أمام سؤال إيمانويل تود 
المديرية الإقليمية بالعرائش تسجل حضورا متميزا في اللقاء الوطني لمناهضة تشغيل الأطفال 
نادية فتاح تسلّم السلط لفوزي لقجع.. وزارة الاقتصاد والمالية أمام رهانات مرحلة جديدة 
أوكي..